12 * ( باب ( ذكرالادلة التى ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله على اثبات الغيبة )

إلى المكلفين على مابيناه لا لان انبساط يده خرج من كونه لطفا بل وجه اللطف

به قائم وإنما لم يحصل لما يرجع إلى غير الله فجرى مجرى أن يقول قائل كيف

يكون معرفة الله تعالى لطفا مع أن الكافر لايعرف الله فلما كان التكليف على

الكافر قائما والمعرفة مرتفعة دل على أن المعرفة ليست لطفا على كل حال لانها

لو كانت كذلك لكان نقضا.

وجوابنا في الامامة كجوابهم في المعرفة من أن الكافر لطفه قائم بالمعرفة و

إنما فوت [على] نفسه بالتفريط في النظر المؤدي إليها فلم يقبح تكليفه فكذلك نقول :

الرئاسة لطف للمكلف في حال الغيبة وما يتعلق بالله من إيجاده حاصل وإنما ارتفع

تصرفه وانبساط يده لامر يرجع إلى المكلفين فاستوى الامران والكلام في هذا المعنى مستوفى أيضا بحيث ذكرناه. وأما الكلام في الفصل الثالث من قوله إن الفائدة بالامامة هي كونه مبعدا

من القبيح على قولكم وذلك لم يحصل مع غيبته فلم ينفصل وجوده من عدمه فإذا

لم يختص وجوده غائبا بوجه الوجوب الذي ذكروه لم يقتض دليلهم وجوب وجوده

مع الغيبة ، فدليلكم مع أنه منتقض حيث وجد مع انبساط اليد ولم يجب انبساط

اليد مع الغيبة فهو غير متعلق بوجود إمام غير منبسط اليد ولا هو حاصل في هذه الحال.

فانا نقول : إنه لم يفعل في هذا الفصل أكثر من تعقيد القول على طريقة

المنطقيين من قلب المقدمات ورد بعضها على بعض ولا شك أنه قصد بذلك التمويه

والمغالطة وإلا فالامر أوضح من أن يخفى متى قالت الامامية إن انبساط يد الامام

لايجب في حال الغيبة حتى يقول : دليلكم لا يدل على وجوب إمام غير منبسط اليد

لان هذه حال الغيبة ، بل الذي صرحنا دفعة بعد اخرى أن انبساط يده واجب في

الحالين في حال ظهوره وحال غيبته غير أن حال ظهوره مكن منه فانبسطت يده

وحال الغيبة لم يمكن فانقبضت يده لا أن انبساط يده خرج من باب الوجوب وبينا

أن الحجة بذلك قائمة على المكلفين من حيث منعوع ولم يمكنوه فاتوا من قبل

نفوسهم ، وشبهنا ذلك بالمعرفة دفعة بعد اخرى.

وأيضا فانا نعلم أن نصب الرئيس واجب بعد الشرع لما في نصبه من اللطف

لتحمله القيام بما لايقوم به غيره ، ومع هذا فليس التمكين واقعا لاهل الحل

والعقد من نصب من يصلح لها خاصة على مذهب أهل العدل الذين كلامنا معهم

ومع هذا لا يقول أحد إن وجوب نصب الرئيس سقط الآن من حيث لم يقع

التمكين منه ، فجوابنا في غيبة الامام جوابهم في منع أهل الحل والعقد من اختيار

من يصلح لامامة ولا فرق بينهما فانما الخلاف بيننا أنا قلنا علمنا ذلك عقلا وقالوا

ذلك معلوم شرعا وذلك فرق من غير موضع الجمع.

فان قيل : أهل الحل والعقد إذا لم يتمكنوا من اختيار من يصلح للامامة

فإن الله يفعل مايقوم مقام ذلك من الالطاف فلا يجب إسقاط التكليف وفي الشيوخ

من قال إن الامام يجب نصبه في الشرع لمصالح دنياوية وذلك غير واجب أن يفعل

لها اللطف.

قلنا : أما من قال نصب الامام لمصالح دنياوية قوله يفسد لانه لو كان كذلك

لما وجب إمامته ولا خلاف بينهم في أنه يجب إقامة الامامة مع الاختيار على أن ما

يقوم به الامام من الجهاد وتولية الامراء والقضاء ، وقسمة الفئ ، واستيفاء الحدود

والقصاصات امور دينية لايجوز تركها ، ولو كان لمصلحة دنياوية لما وجب ذلك

فقوله ساقط بذلك وأما من قال : يفعل الله مايقوم مقامه باطل لانه لو كان كذلك