12 * ( باب ( ذكرالادلة التى ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله على اثبات الغيبة )

فيها وجه حسن كما نقول في قبح تكليف مالا يطاق أن فيه وجه قبح وإن كان فيه

وجه حسن بأن يكون لطفا لغيره.

والثاني أن الغيبة تنقض طريق وجوب الامامة في كل زمان لان كون

الناس مع رئيس مهيب متصرف أبعد من القبيح لو اقتضى كونه لطفا واجبا في كل

حال وقبح التكليف مع فقده لانتقض بزمان الغيبة لانا في زمان الغيبة نكون مع

رئيس هذه سبيله أبعد من القبيح وهو دليل وجوب هذه الرئاسة ، ولم يجب وجود

رئيس هذه صفته في زمان الغيبة ولا قبح التكليف مع فقده ، فقد وجد الدليل ولا

مدلول وهذا نقض الدليل.

والثالث أن يقال : إن الفائدة بالامامة هي كونه مبعدا من القبيح على قولكم

وذلك لايحصل مع وجوده غائبا فلم ينفصل وجوده من عدمه ، وإذا لم يختص وجوده

غائبا بوجه الوجوب الذي ذكروه لم يقتض دليلهم وجوب وجوده مع الغيبة ، فدليلكم

مع أنه منتقض حيث وجد مع انبساط اليد ولم يجب انبساط اليد مع الغيبة فهو

غير متعلق بوجود إمام غير منبسط اليد ، ولا هو حاصل في هذه الحال.

الكلام عليه أن نقول :

أما الفصل الاول من قوله :

إنا نلزم الامامية أن يكون في الغيبة وجه

وعيد منه محض لايقترن به حجة فكان ينبغي أن يبين وجه القبح الذي أراد

إلزامه إياهم لننظر فيه ولم يفعل فلا يتوجه وعيده وإن قال ذلك سائلا على وجه

ما أنكرتم أن يكون فيها وجه قبح

فانا نقول وجوه القبح معقولة من كون الشئ

ظلما وعبئا وكذبا ومفسدة وجهلا وليس شئ من ذلك موجودا ههنا فعلمنا بذلك

انتفاء وجود القبح.

فان قيل : وجه القبح أنه لم يزح علة المكلف على قولكم لان انبساط يده

الذي هو لطف في الحقيقة والخوف من تأديبه لم يحصل فصار ذلك إخلالا بلطف

المكلف فقبح لاجله.

قلنا : قد بينا في باب وجوب الامامة بحيث أشرنا إليه أن انبساط يده و

الخوف من تأديبه إنما فات المكلفين لما يرجع إليهم لانهم أحوجوه إلى الاستتار

بأن أخافوه ولم يمكنوه فاتوا من قبل نفوسهم وجرى ذلك مجرى أن يقول قائل :

من لم يحصل له معرفة الله تعالى ، في تكليفه وجه قبح

لانه لم يحصل ماهو لطف

له من المعرفة فينبغي أن يقبح تكليفه فما يقولونه ههنا من أن الكافر اتي من قبل

نفسه لان الله قد نصب له الدلالة على معرفته ومكنه من الوصول إليها فاذا لم ينظر

ولم يعرف اتي في ذلك من قبل نفسه ولم يقبح ذلك تكليفه فكذلك نقول : انبساط

يد الامام وإن فات المكلف فانما اتي من قبل نفسه ولو مكنه لظهر وانبسطت يده

فحصل لطفه فلم يقبح تكليفه لان الحجة عليه لا له.

وقد استوفينا نظائر ذلك في الموضع الذي أشرنا إليه وسنذكر فيما بعد إذا

عرض مايحتاج إلى ذكره. وأما الكلام في الفصل الثاني فهو مبني على ألفاظه ولانقول إنه لم يفهم ما

أورده لان الرجل كان فوق ذلك لكن أراد التلبيس والتمويه وهو قوله إن دليل

وجوب الرئاسة ينتقض بحال الغيبة لان كون الناس مع رئيس مهيب متصرف أبعد من القبيح لو اقتضى كونه لطفا واجبا على كل حال وقبح التكليف مع فقده ينتقض في زمان الغيبة ولم يقبح التكليف مع فقده فقد وجد الدليل ولامدلول وهذا نقض. وإنما قلنا إنه تمويه لان ظن أنا نقول إن في حال الغيبة دليل وجوب الامامة قائم ولا إمام فكان نقضا ولا نقول ذلك ، بل دليلنا في حال وجود الامام

بعينه هو دليل حال غيبته في أن في الحالين الامام لطف فذ نقول إن زمان الغيبة