12 * ( باب ( ذكرالادلة التى ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله على اثبات الغيبة )

قال رحمه

الله : اعلم أن لنا في الكلام في غيبة صاحب الزمان عليه

السلام طريقين :

أحدهما أن نقول : إذا ثبت وجوب الامامة في كل حال وأن الخلق مع

كونهم غير معصومين لايجوز أن يخلو من رئيس في وقت من الاوقات وأن من

شرط الرئيس أن يكون مقطوعا على عصمته فلا يخلو ذلك الرئيس من أن يكون

ظاهرا معلوما أو غائبا مستورا فإذا علمنا أن كل من يدعى له الامامة ظاهرا ليس

بمقطوع على عصمته بل ظاهر أفعالهم وأحوالهم ينافي العصمة ممن هو غائب

من الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفة وغيرهم قولهم باطل علمنا بذلك

صحة إمامة ابن الحسن وصحة غيبته وولايته ولانحتاج إلى تكلف الكلام في إثبات

ولادته وسبب غيبته مع ثبوت ماذكرناه ولان الخحق لايجوز خروجه عن الامة.

والطريق الثاني أن نقول : الكلام في غيبة ابن الحسن فرع على ثبوت إمامته

والمخالف لنا إما أن يسلم لنا إمامته ويسأل عن سبب غيبته فنكلف جوابه أو [لا] يسلم لنا إمامته

فلا معنى لسؤاله عن غيبة من لم يثبت إمامته ومتى نوزعنا في ثبوت إمامته دللنا عليها بأن نقول

قد ثبت وجوب الامامة مع بقاء التكليف على من ليس بمعصوم في جميع الاحوال و

الاعصار بالادلة القاهرة وثبت أيضا أن من شرط الامام أن يكون مقطوعا على

عصمته وعلمنا أيضا أن الحق لايخرج عن الامة.

فإذا ثبت ذلك وجدنا الامة بين أقوال بين قائل : يقول لا إمام فما ثبت من

وجوب الامامة في كل حال يفسد قوله ، وقائل يقول بامامة من ليس بمقطوع على

عصمته فقوله يبطل بما دللنا عليه من وجوب القطع على عصمة الامام ، ومن ادعى

العصمة لبعض من يذهب إلى إمامته فالشاهد يشهد بخلاف قوله لان أفعالهم الظاهرة

وأحوالهم تنافي العصمة ، فلا وجه لتكلف القول فيما نعلم ضرورة خلافه ، ومن

ادعيت له العصمة ، وذهب قوم إلى إمامته كالكيسانية القائلين بإمامة محمد بن

الحنفية والناووسية القائلين بإمامة جعفر بن محمد وأنه لم يمت والواقفة الذين

قالوا : إن موسى بن جعفر لم يمت فقولهم باطل من وجوه سنذكرها.

فصار الطريقان محتاجين إلى فساد قول هذه الفرق ليتم ماقصدناه ويفتقران

إلى إثبات الاصول الثلاثة التي ذكرناها من وجوب الرئاسة ، ووجوب القطع على

العصمة ، وأن الحق لايخرج عن الامة. ونحن ندل على كل واحد من هذه

الاقوال بموجز من القول لان استيفاء ذلك موجود في كتبي في الامامة على

وجه لا مزيد عليه والغرض بهذا الكتاب مايختص الغيبة دون غيرها والله الموفق

لذلك بمنه.

والذي يدل على وجوب الرئاسة ماثبت من كونها لطفا في الواجبات العقلية

فصارت واجبة كالمعرفة التي لايعرى مكلف من وجوبها عليه ألا ترى أن من المعلوم

أن من ليس بمعصوم من الخلق متى خلوا من رئيس مهيب يردع المعاند ويؤدب

الجاني ويأخذ على يد المتقلب ويمنع القوي من الضعيف وأمنوا ذلك ، وقع الفساد

وانتشر الحيل ، وكثر الفساد ، وقل الصلاح ، ومتى كان لهم رئيس هذه صفته كان

الامر بالعكس من ذلك ، من شمول الصلاح وكثرته ، وقلة الفساد ونزارته

والعلم بذلك ضروري لايخفى على العقلاء فمن دفعه لايحسن مكالمته وأجبنا عن

كل مايسأل على ذلك مستوفى في تلخيص الشافي وشرح الجمل لانطول بذكره

ههنا.

ووجدت لبعض المتأخرين كلاما اعترض به كلام المرتضى ره في الغيبة

وظن أنه ظفر بطائل فموه به على من ليس له قريحة ولا بصر بوجوه النظر وأنا

أتكلم عليه فقال : الكلام في الغيبة والاعتراض عليها من ثلاثة أوجه :