49 (باب نادر في ذكر مذاهب الذين خالفوا الفرقة المحقة في القول بالائمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم )

معتمدهم على الدعوى المجردة عن البرهان فقد سقط بما ذكرناه.

فأما الرواية عن أبي عبدالله عليه السلام من قوله : « ما بدالله في شئ كما بداله فيإسماعيل » فإنها على غير ما توهموه أيضا من البداء في الامامة ، وإنما معناها ما روي عنأبي عبدالله عليه السلام أنه قال : « إن الله عزوجل كتب القتل على ابني إسماعيل مرتين ،فسألته فيه فرقا ^[1] ، فما بداله في شئ كما بداله في إسماعيل » يعني به ما ذكره منالقتل الذي كان مكتوبا فصرفه عنه بمسألة أبي عبدالله عليه السلام فأما الامامة فإنه لا يوصف اللهعزوجل بالبداء فيها ^[2] وعلى ذلك إجماع فقهاء الامامية ، ومعهم فيه أثر عنهم عليهم السلام أنهمقالوا : « مهما بدالله في شئ فلا يبدو له في نقل نبي عن نبوته ولا إمام عن إمامته ولا مؤمنقد أخذ عهده بالايمان عن إيمانه » وإذا كان الامر على ما ذكرناه فقد بطل أيضاهذا الفصل الذي اعتمدوه وجعلوه دلالة على نص أبي عبدالله عليه السلام على إسماعيل.

فأما من ذهب إلى إمام محمد بن إسماعيل بنص أبيه عليه فإنه منتقض القولفاسد الرأي ، من قبل أنه إذا لم يثبت لاسماعيل إمامة في حياة أبي عبدالله عليه السلاملاستحالة وجود إمامين بعد النبي صلى الله عليه وآله في زمان واحد لم يجز أن يثبت إمامة محمد ،لانها تكون حينئذ ثابتة بنص غير إمام ، وذلك فاسد في النظر الصحيح.

وأما من زعم بأن أبا عبدالله عليه السلام نص على محمد بن إسماعيل بعد وفاة أبيهفإنهم لم يتعلقوا في ذلك بأثر ، وإنما قالوه قياسا على أصل فاسد ، وهو ما ذهبواإليه من حصول النص على أبيه إسماعيل ^[3] ، فزعموا أن العدل يوجب بعد موت إسماعيلالنص على ابنه لانه أحق الناس به ، وإذا كنا قد بينا عن بطلان قولهم فيما ادعوامن النص على إسماعيل فقد فسد أصلهم الذي بنوا عليه الكلام ، على أنه لو ثبت ماادعوه من نص ابي عبدالله على ابنه إسماعيل لما صح قولهم في وجوب النص على محمدابنه من بعده ، لان الامامة والنصوص ليستا موروثتين على حد ميراث الاموال ولو كانت كذلك