49 (باب نادر في ذكر مذاهب الذين خالفوا الفرقة المحقة في القول بالائمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم )

النظام عن الامامة ^[1] في هذا الكتاب ، وإنما غرضي حكايتها ، فأحببت أن لا اخليها من رسم لمع من الحجج ^[2] على ما ذكرت وبالله التوفيق.

مما يدل على بطلان قول الكيسانية في إمامة محمد رحمة الله عليه أنه لو كان علىما زعموا إماما معصوما يجب على الامة طاعته ، لوجب النص عليه أو ظهور العلم الدالعلى صدقه ، إذا العصمة لا تعلم بالحس ولا تدرك من ظاهر الخلقة ، وإنما تعلم بخبرعلام الغيوب المطلع على الضمائر ^[3] أو بدليله على ذلك ، وفي عدم النصعلى محمد من الرسول (ص) أو من أبيه عليه السلام أو من أخويه عليهما السلام أيضا ^[4] دليل علىبطلان مقال من ذهب إلى إمامته ، وكذلك عدم الخبر المتواتر بمعجز ظهر عليه عند دعوتهإلى إمامته أن لو كان ادعاها ^[5] برهان على ما ذكرناه ، مع أن محمدا لم يدع قطالامامة لنفسه ، ولا دعا أحدا إلى اعتقاد ذلك فيه ، وقد كان سئل عن ظهور المختاروادعائه عليه أنه أمره بالخروج والطلب بثار الحسين عليه السلام وأنه أمره أن يدعوالناس إلى إمامته ، عن ذلك وصحته ، فأنكره وقال لهم : والله ما أمرته بذلك لكنيلا ابالي أن يأخذ بثارنا كل أحد ، وما يسوؤني أن يكون المختار هو الذي يطلببدمائنا ، فاعتمد السائلون له على ذلك ـ وكانوا كثيرة قد رحلوا إليه لهذا المعنى بعيينه علىما ذكره أهل السير ـ ورجعوا ، فنصر أكثرهم المختار على الطلب بدم أبي عبداللهالحسين عليه السلام ولم ينصروه على القول بإمامة أبي القاسم ، ومن قرأ الكتب وعرفالآثار وتصفح الاخبار وما جرى عليه أمر المختار لم يخف عليه هذا الفصل الذي ذكرناه ،فكيف يصح القول بإماة محمد مع ما وصفناه؟

فأما ما تعلقوا به فيما ادعوه من إمامته من قول أمير المؤمنين عليه السلام له يوم البصرةوقد أقدم بالراية : « أنت ابني حقا » فإنه جهل منهم بمعاني الكلام وعجرفة في النظر