14 * ( باب ذكر أخبار المعمرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة مولانا القائم صلوات الله عليه )
كناصية الفرس الاشهب
وذلك من وقعات المنون
ففيئي إليك ولاتعجبي
قال ثم يقول بعدها :
أتين على إخوة سبعة
وعدن على ربعي الاقرب
[ثم يقول بعدها] :
فأدخلك الله برد الجنان
جذلان في مدخل طيب
فألان كلامه حتى لو أن أبا الشمقمق قال هذا البيت كان رديئا ضعيفا.
قال الاصمعي : وطريق الشعر إذا أدخلته في باب الخير لان ألا ترى أن
حسان بن ثابت كان علا في الجاهلية والاسلام فلما أدخل شعره في باب الخير
من مراثي النبي صلى
وآله وحمزة وجعفر وغيرهما لان شعره.
ثم قال رضي
عنه : إن سأل سائل فقال : كيف يصح ما أوردتموه من
تطاول الاعمار وامتدادها ، وقد علمتم أن كثيرا من الناس ، ينكر ذلك ويحيله
ويقول إنه لا قدرة عليه ولا سبيل إليه ، ومنهم من ينزل في إنكاره درجة فيقول إنه
وإن كان جائزا من طريق القدرة والامكان ، فانه مما يقطع على انتفائه ، لكونه
خارقا للعادات ، فان العادات إذا وثق الدليل بأنها لاتنخرق إلا على سبيل الابانة
والدلالة على صدق نبي من الانبياء عليهم
السلام علم أن جميع ماروي من زيادة الاعمار
على العادة باطل مصنوع لايلتفت إلى مثله.
الجواب قيل له : أما من أبطل تطاول الاعمار من حيث الاحالة ، وأخرجه
عن باب الامكان ، فقوله ظاهر الفساد لانه لو علم ما العمر في الحقيقة وما المقتضي
لدوامه إذا دام ، وانقطاعه متى انقطع ، لعلم من جواز امتداده ماعلمناه ، والعمر
هو استمرار كون من يجوز أن يكون حيا وغير حي حيا وإن شئت أن تقول :
هو استمرار كون الحي الذي لكونه على هذه الصفة ابتداء حيا.
وإنما شرطنا الاستمرار لانه يبعد أن يوصف من كان في حالة واحدة حيا
بأن له عمرا ، بل لابد من أن يراعوا في ذلك ضربا من الامتداد والاستمرار ،
وإن قل.
وشرطنا أن يكون ممن يجوز أن يكون غير حي أو يكون لكونه حيا
ابتداء ، احترازا من أن يلزم القديم تعالى جلت عظمته ممن لا يوصف بالعمر ، وإن
استمر كونه حيا.
فقد علمنا أن المختص بفعل الحياة هو القديم تعالى وفيما تحتاج إليه الحياة
من البنية ومن المعاني مايختص به جل وعز ، ولا يدخل إلا تحت مقدوره
تعالى ، كالرطوبة وما جرى مجراها ، فمتى فعل القديم تعالى الحياة وما تحتاج
إليه من البنية ، وهي مما يجوز عليه البقاء وكذلك ماتحتاج إليه فليس ينتفى إلا
بضد يطرأ عليها أو بضد ينفي ماتحتاج إليه والاقوى أنه لا بضد لها في الحقيقة و
ربما ادعى قوم أنه ما تحتاج إليه ، ولو كان للحياة ضد على الحقيقة لم يخل بما
نقصده في هذا الباب.
فمهما لم يفعل القديم تعالى ضدها أو ضد ماتحتاج إليه ، ولا نقض ناقض
بنية الحي استمر كون الحي حيا ، ولو كانت الحياة أيضا لاتبقى على مذهب
من رأى ذلك ، لكان ما قصدناه صحيحا لانه تعالى قادر على أن يفعلها حالا فحالا
ويوالي بين فعلها وبين فعل ما تحتاج إليه فيستمر كون الحي حيا.
فأما ما يعرض من الهرم بامتداد الزمان وعلو السن وتناقص بنية الانسان
فليس مما لابد منه ، وإنما أجرى الله تعالى العادة بأن يفعل ذلك عند تطاول
الزمان ، ولا إيجاب هناك ، ولاتأثير للزمان على وجه من الوجوه ، وهو تعالى
قادر على أن لايفعل ما أجرى العادة بفعله.
وإذا ثبتت هذه الجملة ثبت أن تطاول العمر ممكن غير مستحيل وإنما أبي (1)
من أحال ذلك من حيث اعتقد أن استمرار كون الحي حيا وجب عن طبيعة وقوة