52 (باب )* ( أخبار الغدير وما صدر في ذلك اليوم من النص الجلى على امامته عليه السلام وتفسير بعض الايات النازلة في تلك الواقعة )
وثانيها أن الخبر إذا أفاد فرض طاعته وإمامته عليه السلام على العموم وخرج حال الحياةبإجماع بقي ماعداه ، وليس لاحد أن يقول على هذا الوجه : فألحقوا بحال حياة النبيصلى الله عليه وآله أحوال المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام لانا إنما أخرجنا حال الحياة من عمومالاحوال للدليل ، ولا دليل على إمامة المتقدمين ، ولان كل قائل بالنص قائل بإيجابإمامته عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل ، فإذا كان الخبر دالا على النص بما أوضحناسقط السؤال.
وثالثها أنا نقول بموجبه [1] من كونه عليه السلام مفترض الطاعة على كل مكلف وفيكل أمر وحال منذ نطق به إلى أن قبضه الله تعالى إليه وإلى الآن ، وموسوما بذلك ،ولا يمنع منه إجماع ، لاختصاصه بالمنع من وجود وإمامين وليس ، هو في حياة النبي صلى الله عليه وآلهكذلك ، لكونه عليه السلام مرعيا للنبي صلى الله عليه وآله وتحت يده وإن كان مفترض الطاعة على امته كالنبي صلى الله عليه وآله ، لانه لم يكن الامام إماما من حيث فرض الطاعة فقط ، لثبوته للامراء ،وإنما كان كذلك لانه لا يد فوق يده ، وهذا لم يحصل إلا بعد وفاته صلوات الله عليه وآله ،انتهى [2].
أقول : من أراد الاحاطة على الاعتراضات الموردة في هذا المقام وأجوبتها الشافيةفليرجع إلى كتاب الشافي ، وفيما ذكرناه كفاية لاتمام الحجة ووضوح المحجة [3] « والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ».