12 * ( باب ( ذكرالادلة التى ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله على اثبات الغيبة )

هو دليل على إيجاب الخلف لانه يقتضي وجوب

التمسك بالاول ولا يبحث عن أحوال الآخر إذا كان مستورا غائبا في تقية حتى

يأذن الله في ظهوره ، ويكون ( هو ) الذي يظهر أمره ويشهر نفسه ، على أن القائلين بذلك

قد انقرضوا والحمد لله.

وأما من قال بإمامة الحسن وقالوا : انقطعت الامامة كما انقطعت النبوة

فقولهم باطل بما دللنا عليه من أن الزمان لايخلو من إمام عقلا وشرعا وبما بينا

من أن الائمة اثنا عشر وسنبين صحة ولادة القائم بعده ، فسقط قولهم من كل وجه

على أن هؤلاء قد انقرضوا بحمد الله.

وقد بينا فساد قول الذاهبين إلى إمامة جعفر بن علي من الفطحية الذين

قالوا بامامة عبدالله بن جعفر لما مات الصادق عليه

السلام فلما مات عبدالله ولم يخلف

ولدا رجعوا إلى القول بإمامة موسى بن جعفر ومن بعده إلى الحسن بن علي فلما

مات الحسن قالوا بامامة جعفر وقول هؤلاء يبطل بوجوه أفسدناها ولانه لا خلاف

بين الامامية أن الامامة لاتجتمع في أخوين بعد الحسن والحسين وقد أوردنا في

ذلك أخبارا كثيرة.

ومنها أنه لا خلاف أنه لم يكن معصوما وقد بينا أن من شرط الامام أن

يكون معصوما وماظهر من أفعاله ينافي العصمة وقد روي أنه لما ولد لابي الحسن

جعفر هنؤه به فلم يروا به سرورا ، فقيل له في ذلك فقال : هون عليك أمره سيضل

خلقا كثيرا ، وما روي فيه وله من الافعال والاقوال الشنيعة أكثر من أن تحصى

ننزه كتابنا عن ذلك.

فأما من قال إن للخلف ولدا وأن الائمة ثلاثة عشر فقولهم يفسد بما دللنا

عليه من أن الائمة عليهم

السلام اثنا عشر ، فهذا القول يجب إطراحه على أن هذه الفرق

كلها قد انقرضت بحمد الله ولم يبق قائل بقولها ، وذلك دليل على بطلان هذه الاقاويل

انتهى كلامه قدس الله روحه.

واقول : تحقيقاته ره في هذا المبحث يحتاج إلى تفصيل وتبيين وإتمام

ونقض وإبرام ليس كتابنا محل تحقيق أمثال ذلك وإنما أوردنا كلامه ره لانه

كان داخلا فيما اشتمل عليه اصولنا التي أخذنا منها ومحل تحقيق تلك المباحث

من جهة الدلائل العقلية الكتب الكلامية وأما ما يتعلق بكتابنا من الاخبار المتعلقة

بها فقد وفينا حقها على وجه لايبقى لمنصف بل معاند مجال الشك فيها ولنتكلم فيما

التزمه ره في ضمن أجوبة اعتراضات المخالف من كون كل من خفي عليه الامام

من الشيعة في زمان الغيبة فهم مقصرون مذنبون فنقول :

يلزم عليه أن لا يكون أحد من الفرقة المحقة الناجية في زمان الغيبة

موصوفا بالعدالة ، لان هذا الذنب الذي صار مانعا لظهوره عليه

السلام من جهتهم إما

كبيرة أو صغيرة أصروا عليها ، وعلى التقديرين ينافي العدالة فكيف كان يحكم بعدالة

الرواة والائمة في الجماعات ، وكيف كان يقبل قولهم في الشهادات ، مع أنا نعلم

ضرورة أن كل عصر من الاعصار مشتمل على جماعة من الاخيار لايتوقفون مع

خروجه عليه

السلام وظهور أدنى معجز منه في الاقرار بامامته وطاعته ، وأيضا فلا شك في

أن في كثير من الاعصار الماضية كان الانبياء والاوصياء محبوسين ممنوعين عن

وصول الخلق إليهم ، وكان معلوما من حال المقرين أنهم لم يكونوا مقصرين في

ذلك بل نقول : لما اختفى الرسول صلى

وآله في الغار كان ظهوره لامير المؤمنين

صلوات الله عليه وكونه معه لطفا له ، ولا يمكن إسناد التقصير إليه فالحق في الجواب

أن اللطف إنما يكون شرطا للتكليف إذا لم يكن مشتملا على مفسدة فإنا نعلم

أنه تعالى إذا أظهر علامة مشيته عند ارتكاب المعاصي على المذنبين كأن يسود