52 (باب )* ( أخبار الغدير وما صدر في ذلك اليوم من النص الجلى على امامته عليه السلام وتفسير بعض الايات النازلة في تلك الواقعة )
وإن كان متى لم يرد ذلك يصح أن يحصل فيما قدمه فائدة ، لانه لا يمتنع أن يريدبما قدمه من ذكر العبد تعريف الصديق ويكون وجه التعلق بين الكلامين أنكم إذاكنتم قد شهدتم بكذا وعرفتموه فاشهدوا أيضا بكذا ، وهو لو صرح بما قدمناه حتىيقول بعد المقدمة : فاشهدوا أني قد وهبت له أو رددت إليه عبدي فلانا الذي كنت ملكتهمنه ـ ويذكر من عبيده غير من تقدم ذكره ـ يحسن وكان وجه حسنه ما ذكرناه [1] ،انتهى كلامه نور الله ضريحه.
أقول : فإذا ثبت أن المراد بالمولى ههنا الاولى الذي تقدم ذكره والاولىفي الكلام المتقدم غير مقيد بشئ من الاشياء وحال من الاحوال فلو لم يكن المرادالعموم لزم الالغاز في الكلام المتقدم ، ومن قواعدهم المقررة أن حذف المتعلق من غيرقرينة دالة على خصوص أمر من الامور يدل على العموم ، لا سيما وقد انضم إليه قولهصلى الله عليه وآله : « من أنفسكم » فإن للمرء أن يتصرف في نفسه ما يشاء ويتولى من أمره مايشاء ، فإذا حكم بأنه أولى بهم من أنفسهم يدل على أن له أن يأمرهم بما يشاء ويدبرفيهم ما يشاء في أمر الدين والدنيا ، وأنه لا اختيار لهم معه ، وهل هذا إلا معنى الامامةوالرئاسة العامة؟
وأيضا لا يخفى على عاقل أن ما قررهم صلى الله عليه وآله [2] إنما أشار به إلى ما أثبتالله تعالى له في كتابه العزيز حيث قال « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم [3] » وقد
[3] سورة الاحزاب : 6.
- (1) الشافى : 134 و 135. وحاصل ما ذكره اخيرا في رد الاعتراض أن ملاك الحسنوالقبح ليس وجود الفائدة وعدمها حتى تدعون أن في المثال لو لم يكن المراد من لفظة « عبدى » ثانيا ما تقدم اولا لما كانت لذكرها أولا فائدة وهذا قبيح من المتكلم العاقل ، بخلاف الحديثفانه لو كان المراد من لفظة « مولى » غير ما ذكر أولا لا يخلو عن فائدة فلا يكون قبيحا ، فانالملاك لو كان ما ذكر لجاز عند وجود فائدة وإن قلت أن يكون المراد من لفظة « عبدى » ثانياغير ما ذكر أولا ، والفائدة موجودة في المقام ومع ذلك لا يجوز ، فنستكشف أن الملاك غير ماذكر بل فهم العرف وعامة الناس ، وهم لا يفرقون بين الامرين ، ويفهمون من الكلمة الثانيةعين ما فهموه من الاولى ، فتدبر. ↩
- (2) قرره بالامر : جعله يعترف به. وفى ( م ) : ان ما قررهم عليه اه. ↩