12 * ( باب ( ذكرالادلة التى ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله على اثبات الغيبة )

ذلك فمن أين لكم أن أئمتكم هم المرادون بها دون غيرهم.

قلنا : أما الذي يدل على صحتها فإن الشيعة الامامية يروونها على وجه

التواتر خلفا عن سلف وطريقة تصحيح ذلك موجود في كتب الامامية في النصوص

على أمير المؤمنين عليه

السلام والطريقة واحدة.

وأيضا فان نقل الطائفتين المختلفتين المتباينتين في الاعتقاد يدل على صحة

ماقد اتفقوا على نقله ، لان العادة جارية أن كل من اعتقد مذهبا وكان الطريق

إلى صحة ذلك النقل فان دواعيه تتوفر إلى نقله ، وتتوفر دواعي من خالفه إلى

إبطال مانقله أو الطعن عليه ، والانكار لروايته ، بذلك جرت العادات في مدائح

الرجال وذمهم ، وتعظيمهم والنقص منهم ، ومتى رأينا الفرقة المخالفة لهذه الفرقة

قد نقلت مثل نقلها ، ولم يتعرض للطعن على نقله ، ول ينكر متضمن الخبر ، دل

ذلك على أن الله تعالى قد تولى نقله وسخرهم لروايته ، وذلك دليل على صحة

ماتضمنه الخبر.

وأما الدليل على أن المراد بالاخبار والمعني بها أئمتنا عليهم

السلام فهو أنه إذا

ثبت بهذه الاخبار أن الائمة محصورة في الاثني عشر إماما وأنهم لايزيدون ولا

ينقصون ، ثبت ماذهبنا إليه ، لان الامة بين قائلين : قائل يعتبر العدد الذي

ذكرناه فهو يقول إن المراد بها من نذهب إلى إمامته ، ومن خالف في إمامتهم

لايعتبر هذا العدد ، فالقول مع اعتبار العدد أن المراد غيرهم ، خروج عن الاجماع

وما أدى إلى ذلك وجب القول بفساده.

ويدل أيضا على إمامة ابن الحسن عليه

السلام وصحة غيبته ماظهر وانتشر من

الاخبار الشائعة الذائعة عن آبائه عليهم

السلام قبل هذه الاوقات بزمان طويل من أن

لصاحب هذا الامر غيبة ، وصفة غيبته ، وما يجري فيها من الاختلاف ، ويحدث

فيها من الحوادث ، وأنه يكون له غيبتان إحداهما أطول من الاخرى وأن الاولى

يعرف فيها أخباره والثانية لا يعرف فيها أخباره فوافق ذلك على ماتضمنته الاخبار

ولولا صحتها وصحة إمامته لما وافق ذلك ، لان ذلك لايكون إلا باعلام الله على

لسان نبيه ، وهذه أيضا طريقة اعتمدها الشيوخ قديما.

ونحن نذكر من الاخبار التي تضمن ذلك طرفا ليعلم صحة ماقلناه لان

استيفاء جميع ماروي في هذا المعنى يطول ، وهو موجود في كتب الاخبار من أراده وقف

عليه من هناك.

اقول : ثم نقل الاخبار التي نقلنا عنه رحمه

الله في الابواب السابقة واللاحقة

ثم قال :

فان قيل : هذه كلها أخبار آحاد لا يعول على مثلها في هذه المسألة لانها

مسألة علمية. قلنا : موضع الاستدلال من هذه الاخبار ماتضمنه الخبر بالشئ قبل

كونه فكان كما تضمنه فكان ذلك دلالة على صحة ماذهبنا إليه من إمامة ابن الحسن

لان العلم بما يكون لا يحصل إلا من جهة علام الغيوب ، فلو لم يرد إلا خبر واحد

ووافق مخبره ماتضمنه الخبر ، لكان ذلك كافيا ، ولذلك كان ما تضمنه القرآن

من الخبر بالشئ قبل كونه دليلا على صدق النبي صلى

وآله وأن القرآن من قبل الله

تعالى ، وإن كان المواضع التي تضمن ذلك محصورة ، ومع ذلك مسموعة من

مخبر واحد ، لكن دل على صدقه من الجهة التي قلناها ، على أن الاخبار متواتر

بها لفظا ومعنى.

فأما اللفط فان الشيعة تواترت بكل خبر منه ، والمعنى أن كثيرة الاخبار

واختلاف جهاتها وتباين طرقها ، وتباعد رواتها ، تدل على صحتها ، لانه لايجوز

أن يكون كلها باطلة ولذلك يستدل في مواضع كثيرة على معجزات النبي صلى

التي هي سوى القرآن وامور كثيرة في الشرع يتواتر ، وإن كان كل لفظ منه