12 * ( باب ( ذكرالادلة التى ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله على اثبات الغيبة )

نوح عليه

السلام أنه لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وأصحاب السير يقولون

أنه عاش أكثر من ذلك ، وإنما دعا قومه إلى الله هذه المدة المذكورة بعد أن

مضت عليه ستون من عمره ، وروى أصحاب الاخبار أن سلمان الفارسي لقي عيسى

ابن مريم وبقي إلى زمان نبينا صلى

وآله وخبره مشهور وأخبار المعمرين من العجم و

العرب معروفة مذكورة في الكتب والتواريخ وروى أصحاب الحديث أن الدجال

موجود وأنه كان في عصر النبي صلى

وآله وأنه باق إلى الوقت الذي يخرج فيه وهو

عدو الله فاذا جاز ذلك في عدو الله لضرب من المصلحة فكيف لايجوز مثله في ولي الله

إن هذا من العناد.

اقول : ثم ذكر ره أخبار المعمرين على ماسنذكره ثم قال :

إن كان المخالف لنا في ذلك من يحيل ذلك من المنجمين وأصحاب الطبايع

فالكلام لهم في أصل هذه المسالة فان العالم مصنوع وله صانع أجرى العادة بقصر

الاعمار وطولا ، وأنه قادر على إطالتها وعلى إفنائها فاذا بين ذلك سهل الكلام.

وإن كان المخالف في ذلك من يسلم ذلك غير أنه يقول : هذا خارج عن

العادات ، فقد بينا أنه ليس بخارج عن جميع العادات ، ومتى قالوا خارج عن

عاداتنا قلنا وما المانع منه.

فان قيل : ذلك لايجوز إلا في زمن الانبياء قلنا نحن ننازع في ذلك وعندنا

يجوز خرق العادات على يد الانبياء والائمة والصالحين وأكثر أصحاب الحديث

يجوزون ذلك وكثير من المعتزلة والحشوية ، وإن سموا ذلك كرامات كان

ذلك خلافا في عبارة ، وقد دللنا على جواز ذلك في كتبنا ، وبينا أن المعجز إنما

يدل على صدق من يظهر على يده ثم نعلمه نبيا أو إماما أو صالحا بقوله ، وكلما

يذكرونه من شبههم قد بينا الوجه فيه في كتبنا لا نطول بذكره ههنا.

فأما ما يعرض من الهرم بامتداد الزمان ، وعلو السن ، وتناقض بنية الانسان

فليس مما لابد منه وإنما أجرى الله العادة بأن يفعل ذلك عند تطاول الزمان و

لا إيجاب هناك ، وهو تعالى قادر أن لايفعل ما أجرى العادة بفعله ، وإذا ثبتت هذه

الجملة ثبت أن تطاول الاعمار ممكن غير مستحيل ، وقد ذكرنا فيما تقدم عن

جماعة أنهم لم يتغيروا مع تطاول أعمارهم وعلو سنهم ، وكيف ينكر ذلك من

يقر بأن الله تعالى يخلد المؤمنين في الجنة شبانا لايبلون ، وإنما يمكن أن ينازع

في ذلك من يجحد ذلك ويسنده إلى الطبيعة وتأثير الكواكب الذي قد دل الدليل

على بطلان قولهم باتفاق منا ومن خالفنا في هذه المسألة من أهل الشرع ، فسقطت

الشبهة من كل وجه.

دليل آخر : ومما يدل على إمامة صاحب الزمان وصحة غيبته ، مارواه الطائفتان

المختلفان ، والفرقتان المتباينتان العامة والامامية أن الائمة بعد النبي صلى

اثنا عشر لايزيدون ولا ينقصون ، وإذا ثبت ذلك فكل من قال بذلك قطع على

الائمة الاثني عشر الذين نذهب إلى إمامتهم ، وعلى وجود ابن الحسن وصحة

غيبته ، لان من خالفهم في شئ من ذلك لايقصر الامامة على هذا العدد بل يجوز

الزيادة عليها ، وإذا ثبت بالاخبار التي نذكرها هذا العدد المخصوص ثبت ما أردناه.

اقول : ثم أورد ره من طرق الفريقين بعض ما أوردناه في باب النصوص

على الاثني عشر عليهم

السلام.

ثم قال رحمه

الله :

فان قيل : دلوا أولا على صحة هذه الاخبار فانها أخبار آحاد لايعول عليها

فيم طريقه العلم ، وهذه مسألة علمية ثم دلوا على أن المعني بها من تذهبون

إلى إمامته فان الاخبار التي رويتموها عن مخالفيكم وأكثر مارويتموها