52 (باب )* ( أخبار الغدير وما صدر في ذلك اليوم من النص الجلى على امامته عليه السلام وتفسير بعض الايات النازلة في تلك الواقعة )
في مجلدين ضخمين ، وكتابا جمع فيه طرق حديث الطير ، ونقل عن أبي المعالي الجوينيأنه كان يتعجب ويقول : رأيت (1) مجلدا ببغداد في يد صحاف فيه روايات هذا الخبرمكتوبا عليه : « المجلدة الثامنة والعشرون من طرق من كنت مولاه فعلي مولاه ويتلوهالمجلد التاسعة والعشرون » وأثبت الشيخ ابن الجوزي الشافعي في رسالته الموسومةبأسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام تواتر هذا الحديث من طرق كثيرة ،ونسب منكره إلى الجهل والعصبية انتهى (2).
وقال السيد المرتضى في كتاب الشافي : أما الدلالة على صحة الخبر فلا يطالب بهاإلامتعنت (3) ، لظهوره واشتهاره وحصول العلم لكل من سمع الاخبار به ، وما المطالب بتصحيحخبر الغدير والدلالة عليه إلا كالمطالب بتصحيح غزوات النبي صلى الله عليه وآله الظاهرة المشهورةوأحواله المعروفة وحجة الوداع نفسها ، لان ظهور الجميع وعموم العلم به بمنزلة واحدةوبعد : فقالت الشيعة بنقله وبتواتره ، وأكثر رواة أصحاب الحديث ترويه بالاسانيد المتصلةوجميع أصحاب السير ينقلونه عن أسلافهم خلفا عن سلف نقلا بغير إسناد مخصوص ، كمانقلوا الوقائع والحوادث الظاهرة ، وقد أورده مصنفو الحديث في جملة الصحيح ، وقداستبد (4) هذا الخبر بما لا يشركه فيه سائر الاخبار لان الاخبار على ضربين : أحدهما لا يعتبر فينقله الاسانيد المتصلة كالخبر عن وقعة بدر وخيبر والجمل وصفين ، والضرب الآخر يعتبر فيهاتصال الاسانيد كأخبار الشريعة ، وقد اجتمع فيه الطريقان ، ومما يدل على صحتهإجماع علماء الامة على قبوله ، ولا شبهة فيما ادعيناه من الاطباق ، لان الشيعة جعلتهالحجة في النص على أمير المؤمنين عليه السلام بالامامة ، ومخالفوا الشيعة أولوه على اختلافتأويلاتهم ، وما يعلم أن فرقة من فرق الامة ردت هذا الخبر أو امتنعت من قبوله.
وأما ما حكي عن ابن أبي داود السجستاني في دفع الخبر وحكي عن الخوارجمثله وطعن الجاحظ في كتاب العثمانية فيه فنقول أولا : إنه لا يعتبر في باب الاجماع____________________
(1) في المصدر : شاهدت.
(2) احقاق الحق 2 : 486 و 487.
(3) تعنت الرجل وعليه في السؤال ، سأله على جهة التلبيس عليه.
(4) استبد بكذا : انفرد به.