12 * ( باب ( ذكرالادلة التى ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله على اثبات الغيبة )

يعرفه ، وإن الشك في ذلك كفر. وذلك ينقض أصلكم الذي صححتموه.

قيل : هذا الذي ذكرتموه ليس بصحيح لان الشك في المعجز الذي يظهر

على يد الامام ليس بقادح في معرفته لعين الامام على طريق الجملة وإنما يقدح

في أن ما علم على طريق الجملة وصحت معرفته ، هل هو هذا الشخص أم لا؟

والشك في هذا ليس بكفر لانه لو كان كفرا لوجب أن يكون كفرا وإن لم يظهر

المعجز ، فانه لا محالة قبل ظهور هذا المعجز على يده شاك فيه ، ويجوز كونه

إماما وكون غيره كذلك ، وإنما يقدح في العلم الحاصل له على طريق الجملة

أن لو شك في المستقبل في إمامته على طريق الجملة ، وذلك مما يمنع من وقوعه

منه مستقبلا.

وكان المرتضى ره يقول : سؤال المخالف لنا : لم لا يظهر الامام للاولياء؟

غير لازم لا [نه] إن كان غرضه أن لطف الولي غير حاصل ، فلا يحصل تكليفه

فانه لا يتوجه فان لطف الولي حاصل لانه إذا علم الولي أن له إماما غائبا

يتوقع ظهوره ساعة ، ويجوز انبساط يده في كل حال فان خوفه من تأديبه

حاصل ، وينزجر لمكانه عن المقبحات ، ويفعل كثيرا من الواجبات فيكون حال

غيبته كحال كونه في بلد آخر بل ربما كان في حال الاستتار أبلغ لانه مع غيبته

يجوز أن يكون معه في بلده وفي جواره ، ويشاهده من حيث لا يعرفه ولا يقف على

أخباره ، وإذا كان في بلد آخر ربما خفي عليه خبره فصار حال الغيبة الانزجار

حاصلا عن القبيح على ما قلناه ، وإذا لم يكن قد فاتهم اللطف جاز استتاره عنهم

وإن سلم أنه يحصل ماهو لطف لهم ومع ذلك يقال لم لا يظهر لهم قلنا ذلك غير واجب

على كل حال فسقط السؤال من أصله.

على أن لطفهم بمكانه حاصل من وجه آخر وهو أن بمكانه يثقون جميع

الشرع إليهم ولولاه لما وثقوا بذلك ، وجوزوا أن يخفى عليهم كثير من الشرع

وينقطع دونهم ، وإذا علموا وجوده في الجملة أمنوا جميع ذلك ، فكان اللطف بمكانه

حاصلا من هذا الوجه أيضا.

وقد ذكرنا فيما تقدم أن ستر ولادة صاحب الزمان ليس بخارق العادات

إذ جرى أمثال ذلك فيما تقدم من أخبار الملوك وقد ذكره العلماء من الفرس ومن

روى أخبار الدوليين ، من ذلك ماهو مشهور كقصة كيخسرو وما كان من ستر