12 * ( باب ( ذكرالادلة التى ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله على اثبات الغيبة )

وعلم عند ذلك نبوة النبي صلى

وآله والمعجز الذي يظهر على يد الامام إذا ظهر يكون

أمرا آخرا يجوز أن يدخل عليه الشبهة في كونه معجزا فيشك حينئذ في إمامته وإن

كان عالما بالنبوة ، وهذا كما نقول أن من علم نبوة موسى عليه

السلام بالمعجزات

الدالة على ثبوته إذا لم ينعم النظر في المعجزات الظاهرة على عيسى ونبينا محمد صلى

لا يجب أن يقطع على أنه ما عرف تلك المعجزات لانه لايمتنع أن يكون عارفا بها

وبوجه دلالتها وإن لم يعلم هذه المعجزات واشتبه عليه وجه دلالتها.

فان قيل : فيجب على هذا أن يكون كل من لم يظهر له الامام يقطع على

أنه على كبيرة تلحق بالكفر لانه مقصر على ما فرضتموه فيما يوجب غيبة الامام

عنه ويقتضي فوت مصلحته ، فقد لحق الولي على هذا بالعدو.

قلنا : ليس يجب في التقصير الذي أشرنا إليه أن يكون كفرا ولا ذنبا عظيما

لانه في هذه الحال ما اعتقد الامام أنه ليس بامام ولا أخافه على نفسه وإنما قصر

في بعض العلوم تقصيرا كان كالسبب في أن علم من حاله أن ذلك الشك في الامامة

يقع منه مستقبلا والآن فليس بواقع ، فغير لازم أنه يكون كافرا ، غير أنه وإن لم

يلزم أن يكون كفرا ولا جاريا مجرى تكذيب الامام والشك في صدقه فهو ذنب

وخطأ لاينافيان الايمان واستحقاق الثواب ولن يلحق الولي بالعدو على هذا

التقدير ، لان العدو في الحال معتقد في الامام ماهو كفر وكبيرة والولي

بخلاف ذلك.

وإنما قلنا إن ما هو كالسبب في الكفر لايجب أن يكون كفرا في الحال

أن أحدا لو اعتقد في القادر منا بقدرة أنه يصح أن يفعل في غيره من الاجسام

مبتدءا كان ذلك خطأ وجهلا ليس بكفر ولا يمتنع أن يكون المعلوم من حال هذا

المعتقد أنه لو ظهر نبي يدعو إلى نبوته ، وجعل معجزه أن يفعل الله تعالى على

يده جسما بحيث لا يصل إليه أسباب البشر أنه لا يقبله ، وهذا لا محالة لو علم أنه

معجز كان يقبله ، وما سبق من اعتقاده في مقدور العبد ، كان كالسبب في هذا ، ولم

يلزم أن يجري مجراه في الكفر.

فان قيل : إن هذا الجواب أيضا لايستمر على أصلكم لان الصحيح من

مذهبكم أن من عرف الله تعالى بصفاته وعرف النبوة والامامة وحصل مؤمنا لا

يجوز أن يقع منه كفر أصلا فاذا ثبت هذا فكيف يمكنكم أن تجعلوا علة الاستتار

عن الولي أن المعلوم من حاله أنه إذا ظهر الامام فظهر علم معجز شك فيه ولا