12 * ( باب ( ذكرالادلة التى ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله على اثبات الغيبة )

للشرع ، وقد قلنا إنه لايمتنع أن يسقي فرض إقامتها في حال انقباض يد الامام

أو تكون باقية في جنوب أصحابها وكما جاز ذلك جاز أيضا أن يكون هناك مايقوم

مقامها فاذا صرنا إلى ما قاله لم ينتقض علينا أصل.

وأما ما قاله أبوهاشم من أن ذلك لمصالح الدنيا فبعيد لان ذلك عبادة واجبة

ولو كان لمصلحة دنياوية لما وجبت. على أن إقامة الحدود عنده على وجه الجزاء

والنكال جزء من العقاب وإنما قدم في دار الدنيا بعضه ، لما فيه من المصلحة ، فكيف

يقول مع ذلك أنه لمصالح دنياوية فبطل ما قالوه.

فان قيل : كيف الطريق إلى إصابة الحق مع غيبة الامام فان قلتم : لا سبيل

إليها جعلتم الخلق في حيرة وضلالة ، وشك في جميع امورهم ، وإن قلتم يصاب

الحق بأدلته ، قيل لكم : هذا تصريح بالاستغناء عن الامام بهذه الادلة.

قلنا : الحق على ضربين عقلي وسمعي فالعقلي يصاب بأدلته والسمعي عليه

أدلة منصوبة من أقوال النبي صلى

وآله ونصوصه وأقوال الائمة من ولده وقد بينوا

ذلك وأوضحوه ، ولم يتركوا منه شيئا لا دليل عليه ، غير أن هذا وإن كان على

ماقلناه ، فالحاجة إلى الامام قد بينا ثبوتها لان جهة الحاجة المستمرة في كل حال

وزمان كونه لطفا لنا على ماتقدم القول فيه ، ولا يقوم غيره مقامه ، والحاجة المتعلقة

بالسمع أيضا ظاهرة لج ن النقل وإن كان واردا عن الرسول صلى

وآله وعن آباء الامام

السلام بجميع مايحتاج إليه في الشريعة فجائز على الناقلين العدول عنه إما

تعمدا وإما لشبهة فيقطع النقل أو يبقى فيمن لا حجة في نقله وقد استوفينا هذه الطريقة

في تلخيص الشافي فلا نطول بذكره.

فان قيل : لو فرضنا أن الناقلين كتموا : بعض منهم الشريعة واحتيج إلى بيان

الامام ولم يعلم الحق إلا من جهته ، وكان خوف القتل من أعدائه مستمرا كيف

يكون الحال؟ فان قلتم يظهر وإن خاف القتل ، فيجب أن يكون خوف القتل غير

مبيح له الاستتار ، ويلزم ظهوره ، وإن قلتم لايظهر وسقط التكليف في ذلك الشئ

المكتوم عن الامة خرجتم من الاجماع لانه منعقد على أن كل شئ شرعه

النبي صلى

وآله وأوضحه فهو لازم للامة إلى أن يقوم الساعة فان قلتم إن التكليف

لايسقط صرحتم بتكليف مالا يطاق ، وإيجاب العمل بما لا طريق إليه.

قلنا : قد أجبنا عن هذا السؤال في التلخيص مستوفى وجملته أن الله تعالى

لو علم أن النقل ببعض الشرع المفروض ينقطع في حال تكون تقية الامام فيها

مستمرة ، وخوفه من الاعداء باقيا ، لاسقط ذلك عمن لا طريق له إليه ، فاذا علمنا

بالاجماع أن تكليف الشرع مستمر ثابت على جميع الامة إلى قيام الساعة

علمنا عند ذلك أنه لو اتفق انقطاع النقل لشئ من الشرع لما كان ذلك إلا في

حال يتمكن فيها الامام من الظهور والبروز والاعلام والانذار.

وكان المرتضى ره يقول أخيرا : لايمتنع أن يكون هاهنا امور كثيرة غير

واصلة إلينا هي مودعة عند الامام ، وإن كان قد كتمها الناقلون ولم ينقلوها ، ولم

يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق لانه إذا كان سبب الغيبة خوفه على نفسه

من الذين أخافوه ، فمن أحوجه إلى الاستتار اتي من قبل نفسه في فوت مايفوته

من الشرع ، كما أنه اتي من قبل نفسه فيما يفوته من تأديب الامام وتصرفه

من حيث أحوجه إلى الاستتار ، ولو أزال خوفه لظهر ، فيحصل له اللطف بتصرفه

وتبين له ماعنده فما انكتم عنه ، فاذا لم يفعل وبقي مستترا اتي من قبل نفسه في