12 * ( باب ( ذكرالادلة التى ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله على اثبات الغيبة )

مايورد من هذا الجنس وإذا جاز في النبي صلى

وآله أن يستتر مع الحاجة إليه لخوف

الضرر ، وكانت التبعة في ذلك لازمة لمخيفيه ومحوجيه إلى الغيبة ، فكذلك غيبة

الامام سواء.

فأما التفرقة بطول الغيبة وقصرها فغير صحيحة لانه لا فرق في ذلك بين القصير

المنقطع والطويل الممتد لانه إذا لم يكن في الاستتار لائمة على المستتر إذا احوج

إليه بل اللائمة على من أحوجه إليها جاز أن يتطاول سبب الاستتار كما جاز أن

يقصر زمانه.

فان قيل : إذا كان الخوف أحوجه إلى الاستتار ، فقد كان آباؤه عندكم على

تقية وخوف من أعدائهم ، فكيف لم يستتروا؟ قلنا ما كان على آبائه عليهم

السلام خوف من

أعدائه مع لزوم التقية ، والعدول عن التظاهر بالامامة ، ونفيها عن نفوسهم ، و

إمام الزمان كل الخوف عليه لانه يظهر بالسيف ، ويدعو إلى نفسه ، ويجاهد

من خالفه عليه ، فأي تشبه بين خوفه من الاعداء وخوف آبائه عليهم

السلام لولا قلة

التأمل.

على أن آباءه عليهم

السلام متى قتلوا أو ماتوا كان هناك من يقوم مقامهم ، ويسد

مسدهم يصلح للامامة من أولاده وصاحب الامر بالعكس من ذلك لان المعلوم أنه

لايقوم أحد مقامه ولا يسد مسده ، فبان الفرق بين الامرين.

وقد بينا فيما تقدم الفرق بين وجوده غائبا لا يصل إليه أحد أو أكثر ، وبين

عدمه حتى إذا كان المعلوم التمكن بالامر يوجده.

وكذلك قولهم : ما الفرق بين وجوده بحيث لايصل إليه أحد وبين وجوده في

السماء بأن قلنا إذا كان موجودا في السماء بحيث لايخفى عليه أخبار أهل الارض

فالسماء كالارض وإن كان يخفى عليه أمرهم فذلك يجري مجرى عدمه ، ثم يقلب

عليهم في النبي صلى

وآله بأن يقال : أي فرق بين وجوده مستترا وبين عدمه وكونه

في السماء فأي شئ قالوه قلنا مثله على ما مضى القول فيه.

وليس لهم أن يفرقوا بين الامرين بأن النبي صلى

وآله ما استتر من كل

أحد وإنما استتر من أعدائه وإمام الزمان مستتر عن الجميع لانا أولا لانقطع

على أنه مستتر عن جميع أوليائه والتجويز في هذا الباب كاف على أن النبي صلى

لما استتر في الغار كان مستترا من أوليائه وأعدائه ، ولم يكن معه إلا أبوبكر

وحده وقد كان يجوز أن يستتر بحيث لايكون معه أحد من ولي ولا عدو إذا اقتضت

المصلحة ذلك.

فان قيل : فالحدود في حال الغيبة ماحكمها؟ فان سقطت عن الجاني على

مايوجبها الشرع فهذا نسخ الشريعة ، وإن كانت باقية فمن يقيمها؟ قلنا الحدود

المستحقة باقية في جنوب مستحقيها فان ظهر الامام ومستحقوها باقون أقامها عليهم

بالبينة أو الاقرار وإن كان فات ذلك بموته كان الاثم في تفويتها على من أخاف

الامام وألجأه إلى الغيبة.

وليس هذا نسخا لاقامة الحدود لان الحد إنما يجب إقامته مع التمكن

وزوال المنع ، ويسقي مع الحيلولة ، وإنما يكون ذلك نسخا لو سقط إقامتها مع

الامكان ، وزوال الموانع ، ويقال لهم ماتقولون في الحال التي لايتمكن أهل الحل

والعقد من اختيار الامام ، ماحكم الحدود؟ فان قلتم سقطت ، فهذا نسخ على ما

ألزمتمونا وإن قلتم هي باقية في جنوب مستحقيها فهو جوابنا بعينه.

فان قيل : قد قال أبوعلي إن في الحال التي لايتمكن أهل الحل والعقد من

نصب الامام يفعل الله مايقوم مقام إقامة الحدود وينزاح علة المكلف وقال أبوهاشم

إن إقامة الحدود دنياوية لاتعلق لها بالدين.

قلنا : أما ما قاله أبوعلي فلو قلنا مثله ما ضرنا لان إقامة الحدود ليس هو