12 * ( باب ( ذكرالادلة التى ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله على اثبات الغيبة )

لايجب على الله المنع منه ، لان علة المكلفين قد انزاحت بما أداه إليهم فلهم طريق

إلى معرفة لطفهم اللهم إلا أن يتعلق به أداء آخر في المستقبل فانه يجب المنع

منه كما يجب في الابتداء ، فقد سوينا بين النبي والامام.

فان قيل : بينوا على كل حال وإن لم يجب عليكم وجه علة الاستتار ، وما

يمكن أن يكون علة على وجه ليكون أظهر في الحجة وأبلغ في باب البرهان؟

قلنا مما يقطع على أنه سبب لغيبة الامام هو خوفه على نفسه بالقتل باخافة الظالمين

إياه ومنعهم إياه من التصرف فيما جعل إليه التدبير والتصرف فيه ، فاذا حيل

بينه وبين مراده ، سقط فرض القيام بالامامة ، وإذا خاف على نفسه وجبت غيبته و

لزم استتاره كما استتر النبي صلى

وآله تارة في الشعب واخرى في الغار ، ولا وجه لذلك

إلا الخوف من المضار الواصلة إليه.

وليس لاحد أن يقول : إن النبي صلى

ما استتر عن قومه إلا بعد أدائه

إليهم ما وجب عليه أداؤه ولم يتعلق بهم إليه حاجة وقولكم في الامام بخلاف ذلك

وأيضا فان استتار النبي صلى

وآله ما طال ولا تمادى ، واستتار الامام قد مضت عليه

الدهور ، وانقرضت عليه العصور.

وذلك أنه ليس الامر على ما قالوه لان النبي صلى

وآله إنما استتر في الشعب

والغار بمكة قبل الهجرة وما كان أدى جميع الشريعة فان أكثر الاحكام ومعظم

القرآن نزل بالمدينة فكيف أوجبتم أنه كان بعد الاداء ولو كان الامر على ما قالوه

من تكامل الاداء قبل الاستتار ، لما كان ذلك رافعا للحاجة إلى تدبيره وسياسته

وأمره ونهيه ، فان أحدا لايقول إن النبي صلى

وآله بعد أداء الشرع غير محتاج إليه

ولامفتقر إلى تدبيره ، ولا يقول ذلك معاند.

وهو الجواب عن قول من قال إن النبي صلى

وآله مايتعلق من مصلحتنا قد أداه

ومايؤدي في المستقبل لم يكن في الحال مصلحة للخلق فجاز لذلك الاستتار ، وليس

كذلك الامام عندكم لان تصرفه في كل حال لطف للخلق ، فلا يجوز له الاستتار

على وجه ، ووجب تقويته والمنع منه ، ليظهر وينزاح علة المكلف لانا قد بينا أن

النبي صلى

وآله مع أنه أدى المصلحة التي تعلقت بتلك الحال ، لم يستغن عن أمره

ونهيه وتدبيره ، بلا خلاف بين المحصلين ، ومع هذا جاز له الاستتار ، فكذلك الامام.

على أن أمر الله تعالى له بالاستتار في الشعب تارة ، وفي الغار اخرى فضرب

من المنع منه لانه ليس كل المنع أن يحول بينهم وبينه بالعجز أو بتقويته بالملائكة

لانه لايمتنع أن يفرض في تقويته بذلك مفسدة في الدين فلا يحسن من الله فعله و

لو كان خاليا من وجوه الفساد وعلم الله أنه يقتضيه المصلحة لقواه بالملائكة ، و

حال بينهم وبينه ، فلما لم يفعل ذلك مع ثبوت حكمته ، ووجوب إزاحة علة المكلفين

علمنا أنه لم يتعلق به مصلحة بل مفسدة ، وكذلك نقول في الامام أن الله فعل من

قتله بأمره بالاستتار والغيبة ، ولو علم أن المصلحة يتعلق بتقويته بالملائكة لفعل ، فلما

لم يفعل مع ثبوت حكمته ، ووجوب إزاحة علة المكلفين في التكليف ، علمنا أنه

لم يتعلق به مصلحة ، بل ربما كان فيه مفسدة.

بل الذي نقول أن في الجملة يجب على الله تعالى تقوية يد الامام ، بما

يتمكن معه من القيام وينبسط يده ، ويمكن ذلك بالملائكة وبالبشر ، فاذا لم يفعله

بالملائكة علمنا أنه لاجل أنه تعلق به مفسدة ، فوجب أن يكون متعلقا بالبشر