أبواب تاريخ الامام المرتجى ، والسيد المرتضى ، ثامن أئمة أبى الحسن على بن موسى الرضا صلوات الله عليه وعلى آبائه وأولاده أعلام الورى

باطل ، فاذا كان كذلك فلا بد من دليل على ما يحق منها ، ليعتقد ، وينفى خلافهفاذا كان دليل الخبر في نفسه حقا كان أولى ما أعتقده وآخذ به.

وروايتك هذه من الاخبار التي أدلتها باطلة في نفسها ، وذلك أن رسول اللهصلى الله عليه وآله أحكم الحكماء وأولى الخلق بالصدق ، وأبعد الناس من الامربالمحال ، وحمل الناس على التدين بالخلاف ، وذلك أن هذين الرجلين لا يخلومن أن يكونا متفقين من كل جهة أو مختلفين ، فان كانا متفقين منكل جهة كاناواحدا في العدد والصفة والصورة والجسم ، وهذا معدوم أن يكون اثنان بمعنى واحدمن كل جهة ، وإن كانا مختلفين فكيف يجوز الاقتداء بهما ، وهذا تكليف مالا يطاقلانك إن اقتديت بواحد خالفت الآخر.

والدليل على اختلافهما أن أبا بكر سبى أهل الردة وردهم عمر أحراراوأشار عمر على أبي بكر بعزل خالد وبقتله بمالك بن نويرة فأبى أبوبكر عليه وحرمعمر المتعة ولم يفعل ذلك أبوبكر ووضع عمر ديوان العطية ولم يفعله أبوبكر واستخلف أبوبكر ولم يفعل ذلك عمر ولهذا نظائر كثيرة.

قال الصدوق رضي الله عنه : في هذا فصل لم يذكره المأمون لخصمه وهو أنهملم يرووا أن النبي صلى الله عليه وآله قال : اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ، وإنمارووا «أبوبكر وعمر» ومنهم من روى «أبا بكر وعمر» فلو كانت الرواية صحيحةلكان معنى قوله بالنصب : اقتدوا بالذين من بعدي كتاب الله والعترة يا أبا بكروعمر ، ومعنى قوله بالرفع : اقتدوا أيها الناس وأبوبكر وعمر بالذين من بعديكتاب الله والعترة رجعنا إلى حديث المأمون.

فقال آخر من أصحاب الحديث : فان النبي صلى الله عليه وآله قال «لو كنت متخذاخليلا لاتخذت أبا بكر خليلا».

فقال المأمون : هذا مستحيل من قبل أن رواياتكم أنه صلى الله عليه وآله آخى بين أصحابهوأخر عليا فقال عليه السلام له في ذلك فقال : ما أخرتك إلا لنفسي فأي الروايتينثبتت بطلت الاخرى.