(الفصل الأول) العلل التي رواها الفضل بن شاذان.

قوله : غلط الفضل أقول : بل اشتبه على الصدوق رحمه الله إذ الظاهر أن تكبيرةالافتتاح فريضة لقوله تعالى : « وربك فكبر » ^[1] ولذا تبطل الصلاة بتركها عمداوسهوا ، على أنه يحتمل أن يكون مراده بالفرض الواجب كما مر ، والعجب من الصدوقأنه مع ذكره في آخر الخبر أن هذا العلل كلها مأخوذة عن الرضا 7 وتصريحهفي سائر كتبه بأنها مروية عنه 7 كيف يجترئ على الاعتراض عليها؟ ولعله ظنأن الفضل أدخل بينها بعض كلامه ، فما لا يوافق مذهبه يحمله على أنه من كلام الفضلويعترض عليه ، وفيه أيضا ما لا يخفى.

قوله : إلى أن يصير في كل شئ أربعة أضعافه أقول : هذه العبارة غير موجودةفي العيون ، وفيه أنه لا يوافق شيئا من الاخبار المختلفة الواردة في آخر وقت العصر ، فإنه لم يرد في شئ من الاخبار أكثر من المثلين ، ولعل فيه تصحيفا ، ولذا أسقطهفي العيون.

قوله : ولان في وقت رفع اليدين أقول : لعل المعنى أن في وقت ذكر الله تعالىيناسب التضرع والابتهال ، خصوصا في وقت هذا الذكر المخصوص لانه وقت إحضارالنية وإقبال القلب فيكون التضرع والابتهال أنسب ، ولما كان هذا الوجه إنما يناسبتكبيرة الاستفتاح ذكر لاطراده في سائر التكبيرات وجها آخر على ما في العلل ، ولعلالتضرع والابتهال في رفع اليدين إنما هو لدلالته على اختصاص الكبرياء بالله ونفيهعما سواه وأنه تعالى لا يدرك بالاخماس والحواس الظاهرة والباطنة ، كما سيأتي فيعلل الصلاة.

قوله 7 : فجعلت السنة مثلي الفريضة قال الوالد العلامة رحمه الله : لان الغالبفي أحوال الناس أنهم لا يمكنهم لتشبثهم بعلائقهم إحضار القلب في أكثر من ثلث الصلاة ، فلما صارت النافلة مثلي الفريضة أمكن تحصيل ثلث المجموع وهو يساوي عدد الفريضة.

قوله 7 : ولم تقصر لمكان الخطبتين الاظهر أنه لا يختص بالوجه الاخير ، بل الغرض دفع توهم أنها صلاة مقصورة كصلاة السفر ، وذلك لان الخطبتينفيها بمنزلة الركعتين فليست بمقصورة ، أو الغرض بيان عدم جواز إيقاعها في السفر بتوهم