18 ( باب العلة التى من أجلها صالح الحسن بن على صلوات الله عليه معاوية بن أبى سفيان عليه اللعنة ، وداهنه ولم يجاهده وفيه رسالة محمد بن بحر الشيبانى رحمه الله )

من المواضع.

ولم يسلم أيضا الامر إلى معاوية ، بل كف عن المحاربة والمغالبة ، لفقدالاعوان وعوز الانصار ، وتلاقي الفتنة على ما ذكرناه ، فيغلب عليه معاوية بالقهروالسلطان ، مع ما أنه كان متغلبا على أكثره ، ولو أظهر عليه السلام له التسليم قولا لما كانفيه شئ إذا كان عن إكراه واضطهاد.

فأما البيعة فان اريد بها الصفقة وإظهار الرضا والكف عن المنازعة ، فقد كانذلك ، لكنا قد بينا جهة وقوعه ، والاسباب المحوجة إليه ، ولا حجة في ذلكعليه صلوات الله عليه كما لم يكن في مثله حجة على أبيه صلوات الله عليهما لما بايعالمتقدمين عليه ، وكف عن نزاعهم ، وأمسك عن غلابهم.

وإن اريد بالبيعة الرضا وطيب النفس ، فالحال شاهد بخلاف ذلك ، وكلامهالمشهور كله يدل على أنه أحوج وأحرج ، وأن الامر له وهو أحق الناس بهوإنما كف عن المنازعة فيه للغلبة والقهر والخوف على الدين والمسلمين.

فأما أخذ العطاء فقد بينا في هذا الكتاب عند الكلام فيما فعله أمير المؤمنينصلوات الله عليه من ذلك أن أخذه من يد الجابر الظالم المتغلب جائز ، وأنه لا لومفيه على الاخذ ولا حرج ، وأما أخذ الصلات فسائغ بل واجب ، لان كل مالفي يد الغالب الجابر المتغلب على أمر الامة ، يجب على الامام وعلى جميعالمسلمين انتزاعه من يده كيف ما أمكن ، بالطوع أو الاكراه ، ووضعه في مواضعه.فاذا لم يتمكن عليه السلام من انتزاع جميع ما في يد معاوية من أموال الله تعالىوأخرج هو شيئا منها إليه على سبيل الصلة ، فواجب عليه أن يتناوله من يده ، ويأخذمنه حقه ويقسمه على مستحقه ، لان التصرف في ذلك المال بحق الولاية عليهلم يكن في تلك الحال إلا له عليه السلام.

وليس لاحد أن يقول : إن الصلاة التي كان يقبلها من معاوية أنه كانينفقها على نفسه وعياله ، ولا يخرجها إلى غيره ، وذلك أن هذا مما لا يمكن أن يدعىالعلم به والقطع عليه ، ولا شك أنه عليه السلام كان ينفق منها لان فيها حقه وحق