18 ( باب العلة التى من أجلها صالح الحسن بن على صلوات الله عليه معاوية بن أبى سفيان عليه اللعنة ، وداهنه ولم يجاهده وفيه رسالة محمد بن بحر الشيبانى رحمه الله )

قسا من ديره فيقتله لان صاحب الدير أقرب إلى بسط اليد لتناول ما معه منصاحب الصومعة الذي هو بين السماء والارض ، فتقديم الحسن عليه السلام العباد على العبادوالزهاد على الزهاد ، ومصابيح البلاد على مصابيح البلاد ، لا يتعجب منه ، بليتعجب لو قدم في الذكر مقصرا على مخبت ومقتصدا على مجتهد.

فان قال : ما تأويل اختيار مال دارا بجرد على سائر الاموال لما اشترطأن يجعله لاولاد من قتل مع أبيه صلوات الله عليهم يوم الجمل وبصفين ، قيل :لدارا بجرد خطب في شأن الحسن عليه السلام ، بخلاف جميع فارس ^[1].

فحيث كان درابجرد صولح عليها مثل فدك ، كان يجب حمل مال صلحها إلى زعيمأهل البيت لقوله تعالى : « وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركابإلى قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربىواليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ».

وأما سائر الاراضى المفتوحة عنوة بايجاف الخيل والركاب ، فكان حكم خراجهاأن يقاسم بين مقاتليها ، فانها فيئ وغنيمة كما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله في أراضىخيبر ، بعدما أخرج سهم الخمس ، لكن لم يعمل عمر بن الخطاب بتلك السنة النبوية وتأولقوله تعالى « والذين جاؤا من بعدهم » فجعل خراجها لعامة المسلمين ودون لهم ديوانالعطاء. فجرى بعده سائر الخلفاء والامراء على سنة عمر بن الخطاب ، ولم يتهيأ لعلىعليه السلام أن يرد ذلك إلى نصابه الحق المطابق لسنة رسول الله صلى الله عليه وآلهفقد كان الحسن السبط عليه السلام يحكم بأن المتبع من السنن ، انما هو سنة النبىالاقدس ، ولا يرى لاوليائه وأصحابه المخصوصين به أن يرتزقوا ويأخذوا العطاء من خراجالاراضى المفتوحة عنوة ، ولذلك شرط على معاوية أموال درابجرد التى صولح عليها.