باب القضاء والقدر (1) والمشية والارادة وسائر أسباب الفعل

أحسن كل شئ خلقه» (1) كما مر ; ولا وجه لقولهم : قضى المعاصي على معنى أمر بها لانهتعالى قد أكذب مدعي ذلك بقوله تعالى : «إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون» (2) ولا معنى لقول من زعم أنه قضى بالمعاصي على معنى أنه أعلم الخلق بهاإذ كان الخلق لا يعلمون أنهم في المستقبل يطيعون أو يعصون ، ولا يحيطون علما بما يكونمنهم في المستقبل على التفصيل ; ولا وجه لقولهم : إنه قضى بالذنوب على معنى أنه حكمبها بين العباد لان أحكام الله تعالى حق ، والمعاصي منهم ، ولا لذلك فائدة وهو لغو باتفاقفبطل قول من زعم أن الله تعالى يقضي بالمعاصي والقبائح.

والوجه عندنا في القضاء والقدر بعد الذي بيناه أن الله تعالى في خلقه قضاءا وقدرا وفي أفعالهم أيضا قضاءا وقدرا معلوما ، ويكون المراد بذلك أنه قد قضى في أفعالهمالحسنة بالامر بها ، وفي أفعالهم القبيحة بالنهي عنها ، وفي أنفسهم بالخلق لها ، وفيما فعلهفيهم بالايجاد له ; والقدر منه سبحانه فيما فعله إيقاعه في حقه وموضعه ، وفي أفعالعباده ما قضاه فيها من الامر والنهي والثواب والعقاب لان ذلك كله واقع موقعه وموضوع في مكانه لم يقع عبثا ولم يصنع باطلا.

فإذا فسر القضاء في أفعال الله تعالى والقدر بما شرحناه زالت الشبهة منه وثبتتالحجة به ووضح القول فيه لذوي العقول ولم يلحقه فساد ولا اختلال.فأما الاخبار التي رواها في النهي عن الكلام في القضاء ، والقدر فهي تحتمل وجهين : أحدهما أن يكون النهي خاصا بقوم كان كلامهم في ذلك يفسدهم ويضلهم عن الدين ولايصلحهم إلا الامساك عنه وترك الخوض فيه ، ولم يكن النهي عنه عاما لكافة المكلفينوقد يصلح بعض الناس بشئ يفسد به آخرون ، ويفسد بعضهم بشئ يصلح به آخرون ، فدبر الائمة : أشياعهم في الدين بحسب ما علموه من مصالحهم فيه.والوجه الاخر أن يكون النهي عن الكلام فيهما النهي عن الكلام فيما خلق اللهتعالى وعن علله وأسبابه وعما أمر به وتعبد ، وعن القول في علل ذلك إذ كان طلب عللالخلق والامر محظورا لان الله تعالى سترها من أكثر خلقه ألا ترى أنه لا يجوز لاحد________________