باب1 نفى الظلم والجور عنه تعالى ، وابطال الجبر والتفويض واثبات الامر بين الامرين ، واثبات الاختيار والاستطاعة

فائدة : قال السيد المرتضى قدس الله روحه : إن سأل سائل فقال : بم تدفعونمن خالفكم في الاستطاعة وزعم أن المكلف يؤمر بما لا يقدر عليه ولا يستطيعه إذا تعلقبقوله تعالى : «انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا» (1) فإن الظاهرمن هذه الآية يوجب أنهم غير مستطيعين للامر الذي هم غير فاعلين له ، وأن القدرة معالفعل ; وإذا تعلق بقوله تعالى في قصة موسى : «إنك لن تستطيع معي صبرا» (2) وأنهنفى أن يكون قادرا على الصبر في حال هو فيها غير صابر ، وهذا يوجب أن القدرة معالفعل ; وبقوله تعالى : «ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون»؟. (3)

يقال له : أول ما نقوله : إن المخالف لنا في هذا الباب من الاستطاعة لا يصح له فيهالتعلق بالسمع ، لان مذهبه لا تسلم معه صحة السمع ، ولا يتمكن مع المقام عليه منمعرفة السمع بأدلته ، وإنما قلنا ذلك لان من جوز تكليف الله تعالى الكافر بالايمانوهو لا يقدر عليه لا يمكنه العلم بنفي القبائح عن الله عزوجل ، وإذا لم يمكنه ذلكفلابد من أن يلزمه تجويز القبائح على الله في أفعاله وأخباره ، ولا يأمن من أن يرسلكذابا ، وأن يخبرهم بالكذب ، تعالى عن ذلك ، فالسمع إن كان كلامه قدح في حجتهتجويز الكذب عليه ، وإن كان كلام رسوله قدح فيه ما يلزمه من تجويز تصديق الكذاب ، وإنما طرق ذلك تجويز بعض القبائح عليه ، وليس لهم أن يقولوا : إن أمره تعالى الكافربالايمان وإن لم يقدر عليه يحسن من حيث أتى الكافر فيه من قبل نفسه لانه تشاغلبالكفر فترك الايمان ، وإنما كان يبطل تعلقنا بالسمع لو أضفنا ذلك إليه تعالى علىوجه يقبح ، وذلك لان ما قالوه إذا لم يؤثر في كون ما ذكرناه تكليفا لما لا يطاق لم يؤثرفي نفي ما ألزمناه عنهم لانه يلزم على ذلك أن يفعل الكذب وسائر القبائح وتكونحسنة منه بأن يفعلها من وجه لا يقبح منه ، وليس قولهم : إنا لم نضفه إليه من وجه يقبحبشئ يعتمد ، بل يجري مجرى قول من جوز عليه أن يكذب ويكون الكذب منه حسنا ، ويدعي مع ذلك صحة معرفة السمع بأن يقول : إنني لم أضف إليه قبيحا فيلزمنى إفساد________________

(1) الاسراء : 48.