باب1 نفى الظلم والجور عنه تعالى ، وابطال الجبر والتفويض واثبات الامر بين الامرين ، واثبات الاختيار والاستطاعة

56 ـ يد : بهذا الاسناد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عن حمزة بن محمدالطيار قال : سألت أبا عبدالله 7 عن قول الله عزوجل : «وقد كانوا يدعون إلى السجودوهم سالمون» قال : مستطيعون يستطيعون الاخذ بما أمروا به ، والترك لما نهوا عنه ، وبذلك ابتلوا ، ثم قال : ليس شئ مما أمروا به ونهوا عنه إلا ومن الله عزوجل فيهابتلاء وقضاء. «ص 359»

سن : ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد الحلبي مثله. ^[1] «ص 279»

57 ـ يد : أبي ، عن سعد ، ^[2] عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشامابن سالم ، عن أبي عبدالله 7 قال : ما كلف الله العباد كلفة فعل ، ولا نهاهم عن شئحتى جعل لهم الاستطاعة ، ثم أمرهم ونهاهم فلا يكون العبد آخذا ولا تاركا إلاباستطاعة متقدمة قبل الامر والنهي ، وقبل الاخذ والترك ، وقبل القبض والبسط.«ص 362»

58 ـ يد : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عنهشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : لا يكون منالعبد قبض ولا بسط إلا باستطاعة متقدمة للقبض والبسط. «ص 362»

59 ـ يد : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن المحاملي ، وصفوان بنيحيى معا ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : سمعته يقول – وعندهقوم يتناظرون في الافاعيل والحركات ـ فقال : الاستطاعة قبل الفعل ، لم يأمر الله عزوجلبقبض ولا بسط إلا والعبد لذلك مستطيع. «ص 362 ـ 363»