باب1 نفى الظلم والجور عنه تعالى ، وابطال الجبر والتفويض واثبات الامر بين الامرين ، واثبات الاختيار والاستطاعة

قال الصدوق رحمه الله : مشية الله وإرادته في الطاعات الامر بها ، وفي المعاصيالنهي عنها والمنع منها بالزجر والتحذير.

53 ـ يد : العطار ، عن أبيه ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ابن بكيرعن حمزة بن حمران قال : قلت لابي عبدالله 7 : إن لنا كلاما نتكلم به ، قال : هاته ; قلت : نقول : إن الله عزوجل أمر ونهى وكتب الآجال والآثار لكل نفس بما قدر لها وأرادوجعل فيهم من الاستطاعة لطاعته ما يعملون به ما أمرهم به وما نهاهم عنه ، فإذا تركواذلك إلى غيره كانوا محجوجين بما صير فيهم من الاستطاعة والقوة لطاعته ، فقال : هذاهو الحق إذا لم تعده إلى غيره. «ص 357 ـ 358»

54 ـ يد : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن أبي الخطاب ، عن ابن أسباط قال : سألت أبا الحسن الرضا 7 عن الاستطاعة ، فقال : يستطيع العبد بعد أربع خصال : أن يكون مخلى السرب ، صحيح الجسم ، سليم الجوارح ، له سبب وارد من الله عزوجلقال : قلت : جعلت فداك فسرها لي ، قال : أن يكون العبد مخلى السرب ، صحيح الجسمسليم الجوارح ، يريد أن يزني فلا يجد امرأة ثم يجدها ، فإما أن يعصم فيمتنع كماامتنع يوسف 7 ، أو يخلى بينه وبين إرادته فيزني فيسمى زانيا ، ولم يطع الله بإكراه ، ولم يعص بغلبة. «ص 358 ـ 359»

بيان : السبب الوارد من الله هو العصمة أو التخلية.

55 ـ يد : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله 7 قال : إن الله عز وجل خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إليه ، وأمرهم ونهاهم ، فما أمرهم به من شئ فقدجعل لهم السبيل إلى الاخذ به ، وما نهاهم عنه فقد جعل لهم السبيل إلى تركه ، ولايكونون فيه آخذين ولا تاركين إلا باذن الله عزوجل. قال(1) الصدوق رحمه الله : يعنيبعلمه. «ص 359»