باب1 نفى الظلم والجور عنه تعالى ، وابطال الجبر والتفويض واثبات الامر بين الامرين ، واثبات الاختيار والاستطاعة
وإقرارهم به ظاهرا وتخلية النفس قبل ذلك لطلب الحق عن العصبية والعناد ، وعمايوجب الحرمان عن الحق من تقليد أهل الفساد ، وهذا هو المراد بالاختيار من الاكتساب.ثم بين 7 أن لتوفيق الله وخذلانه أيضا مدخلا في ذلك الاكتساب أيضا كما سيأتيتحقيقه ; ولعل المنع من إطلاق الخلق على القرآن إما للتقية مماشاة مع العامة ، أو لكونه موهما لمعنى آخر أطلق الكفار عليه بهذا المعنى فقالوا : إن هذا إلا اختلاق ، كما أشار إليه الصدوق رحمه الله. [1] قوله : معروف ولا مجهول أي لم يكن مع الله شئ يعرفهالخلق أو يجهلونه.
40 ـ يد : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن محمد البرقي ، عن أبي شعيبالمحاملي ، [2] عن أبي سليمان الجمال ، [3] عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن شئ من الاستطاعة فقال : ليست الاستطاعة من كلامي ولا من كلام آبائي.«ص 354 ـ 355»
قال الصدوق رحمه الله : يعني بذلك أنه ليس من كلامي ولا من كلام آبائي أنيقول لله عزوجل : إنه مستطيع كما قال الذين كانوا على عهد عيسى 7 : «هليستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء».
بيان : لعل منعه عن إطلاق الاستطاعة فيه تعالى لكونه استفعالا من الطاعة فلايليق إطلاقه بجنابه تعالى ، أو لان الاستطاعة إنما تطلق على القدرة المتفرعة على حصولالآلات والادوات ، [4] والله تعالى منزه عن ذلك ، وسيأتى تحقيق معنى الخبر.
- (1) بل الحق أن الكلام هو اللفظ لا بما انه صوت بل بما أنه دال على المعنى أى المعنى المدلولعليه بما أنه مرتبط بالصوت الذى هو كيف مسموع ، وهذا معنى اعتبارى لا يتعلق به الجعل وهذابخلاف الحدوث ; ولتفصيل الكلام محل آخر. ط ↩
- (2) هو صالح بن خالد الكوفى ، من رجال أبى الحسن موسى 7 مولى على بن الحكم بن الزبيرالانبارى ، له كتاب ، وثقه النجاشى في باب الكنى من رجاله. ↩
- (3) لم نجد ذكره في التراجم. وفى المصدر : ابوسلمان. ↩
- (4) هذا وما ذكره الصدوق رحمه الله من عجيب التأويل. وظاهر الرواية أن المراد بالاستطاعة قولدائر بين الناس وليس إلا ما كان دائرا بين المعتزلة يومئذ من القول بالاستطاعة وهو استناد الفعلإلى قدرة العبد واستطاعته من غير ان يكون لله سبحانه فيه صنع. ويمكن ان يكون اشارة إلى مسألةتحقق الاستطاعة قبل الفعل الذى نفتها الاشاعرة ويكون الخبر واردا على التقية. ط ↩