باب1 نفى الظلم والجور عنه تعالى ، وابطال الجبر والتفويض واثبات الامر بين الامرين ، واثبات الاختيار والاستطاعة

أقول : سيأتي مثل هذا الكلام بوجه أبسط في كتاب القرآن في تفسير النعمانيفيما رواه عن أمير المؤمنين 7.

34 ـ يد : المفسر بإسناده إلى أبي محمد 7 قال : قال الرضا 7 : ما عرف اللهمن شبهه بخلقه ، ولا وصفه بالعدل من نسب إليه ذنوب عباده(1) الخبر. «ص 34 ـ 35»

35 ـ ن : ابن عبدوس ، عن ابن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان قال : كتبت إلى الرضا7 أسأله عن أفعال العباد أمخلوقة أم غير مخلوقة؟ فكتب 7 : أفعال العبادمقدرة في علم الله عزوجل قبل خلق العباد بألفي عام. «ص 78»

36 ـ يد ، ل ، ن : أبوالحسن محمد بن عمرو بن علي البصري ، عن علي بن الحسنالميثمي ، عن علي بن مهرويه القزويني ، عن أبي أحمد الغازي ، عن علي بن موسى الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي : قال : سمعت أبي علي بن أبي طالب 7 يقول : الاعمال على ثلاثة أحوال : فرائض ، وفضائل ، ومعاصي ، فأما الفرائض فبأمر الله تعالىوبرضى الله وبقضائه وتقديره ومشيته وعلمه ; وأما الفضائل فليست بأمر الله(2) ولكن برضى الله وبقضاء الله وبقدر الله وبمشية الله وبعلم الله ، وأما المعاصي فليست بأمرالله(3) ولكن بقضاء الله وبقدر الله وبمشية الله وبعلمه ثم يعاقب عليها. «يد : 377 ، ن 81»يد ، ن : قال(4) مصنف هذا الكتاب : المعاصي بقضاء الله معناه بنهي الله ، لانحكمه عزوجل فيها على عباده الانتهاء عنها ، (5) ومعنى قوله : بقدر الله أي بعلم الله بمبلغها________________

(1) هذا صريح في انه من قول الرضا 7 ، وفى المصدر صريح في انه من كلام رسول الله9.

(2) أى الامر الوجوبى.

(3) ولا برضاه ، لان الله لا يرضى بالكفر والمعاصى.

(4) في التوحيد : قال مصنف هذا الكتاب قضاء الله عزوجل في المعاصى حكمه فيها ، ومشيته في المعاصىنهيه عنها ، وقدره فيما علمه بمقاديرها ومبالغها. م

(5) هذا على أحد معانى القضاء وهو الحكم والالزام كما قال الله تعالى : وقضى ربك ألا تعبدواإلا إياه وبالوالدين إحسانا ، وقوله : والله يقضى بالحق ، أى يحكم. أقول : ويمكن أن يكون بمعنىالفصل والقطع وتحتم الامر ، لوقوعه قبال القدر وهو التقدير ، وإسناد ذلك إلى الله تعالى بحيثلا يستلزم الجبر إما بواسطة علمه تعالى بحصول ذلك الفعل عند وجود سببه وعلته التامة ومنهاإرادة الانسان واختيار فاعله ، أو بواسطة جعله الانسان مختارا ، وعدم ردعه التكوينى وكفه عنالفعل مع قدرته عليه ، أو لصحة إسناد الفعل إلى أحد علله الطولية.