باب1 نفى الظلم والجور عنه تعالى ، وابطال الجبر والتفويض واثبات الامر بين الامرين ، واثبات الاختيار والاستطاعة

اقول : وساق الخبر إلى آخر ما رواه المفضل ، وقال الشيخ المفيد قدس الله روحهفي شرحه : الجبر هو الحمل على الفعل ، والاضطرار إليه بالقسر والغلبة ، وحقيقة ذلكإيجاد الفعل في الخلق من غير أن يكون له قدرة على دفعه والامتناع من وجوده فيه ، وقد يعبر عما يفعله الانسان بالقدرة التي معه على وجه الاكراه له على التخويف والالجاء أنه جبر ، والاصل فيه ما فعل من غير قدرة على امتناعه منه حسب ما قدمناه ، وإذا تحقق القول في الجبر على ما وصفناه كان مذهب الجبر هو قول من يزعم أن اللهتعالى خلق في العبد الطاعة من غير أن يكون للعبد قدرة على ضدها والامتناع منها ، وخلق فيهم المعصية كذلك ، فهم المجبرة حقا ، والجبر مذهبهم على التحقيق ، والتفويضهو القول برفع الحظر(1) عن الخلق فالافعال والاباحة لهم ، مع ما شاؤوا من الاعمال ، وهذا قول الزنادقة وأصحاب الاباحات ، والواسطة بين هذين القولين أن الله أقدر الخلقعلى أفعالهم ، ومكنهم من أعمالهم ، وحد لهم الحدود في ذلك ، ورسم لهم الرسوم ، ونهاهم عن القبائح بالزجر والتخويف والوعد والوعيد ، فلم يكن بتمكينهم من الاعمالمجبرا لهم عليها ، ولم يفوض إليهم الاعمال لمنعهم من أكثرها ، ووضع الحدود لهمفيها ، وأمرهم بحسنها ونهاهم عن قبيحها ، فهذا هو الفصل بى الجبر والتفويض على مابيناه.

29 ـ ج : عن هشام بن الحكم قال : سأل الزنديق أبا عبدالله 7 فقال : أخبرنيعن الله عزوجل كيف لم يخلق الخلق كلهم مطيعين موحدين وكان على ذلك قادرا؟قال 7 : لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب لان الطاعة إذا ما كانت فعلهم لم تكنجنة ولا نار ، ولكن خلق خلقه فأمرهم بطاعته ، ونهاهم عن معصيته ، واحتج عليهمبرسله ، وقطع عذرهم بكتبه ليكونوا هم الذين يطيعون ويعصون ، ويستوجبونبطاعتهم له الثواب ، وبمعصيتهم إياه العقاب. قال : فالعمل الصالح من العبد هو فعله ، ________________

(1) الحظر : المنع ، وظاهره انه رحمه الله يفسر التفويض بالالحاد مع أن الظاهر ان المراد بالتفويضفي الاخبار هو ما قالت به المعتزلة في مقابل الاشاعرة ، وهو أن الافعال مخلوقة للانسان ، وإن كانتالقوى والادوات مخلوقة لله خلافا لما ينسب إلى الاشاعرة أن الجميع مخلوقة لله. ط