باب1 نفى الظلم والجور عنه تعالى ، وابطال الجبر والتفويض واثبات الامر بين الامرين ، واثبات الاختيار والاستطاعة

قال : حدثنا أبوأحمد محمد بن أحمد بن الزاهد السمرقندي بإسناد رفعه إلى الصادق 7أنه سأله رجل فقال له : إن أساس الدين التوحيد والعدل ، وعلمه كثير لابد لعاقل منه ، فاذكر ما يسهل الوقوف عليه ، ويتهيأ حفظه. فقال : أما التوحيد فأن لا تجوز علىربك ما جاز عليك ، وأما العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه «ص 83»

24 ـ فس : قوله : «وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم» إلى قوله : «سابقين» (1)فهذا رد على المجبرة الذين زعموا أن الافعال لله عزوجل ، ولا صنع لهم فيها ولااكتساب ، فرد الله عليهم فقال : فكلا أخذنا بذنبه ، ولم يقل : بفعلنا لانه عزوجلأعدل من أن يعذب العبد على فعله الذي يجبره عليه. «ص 496»

25 ـ فس : محمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن النوفلي ، عن السكونيقال : قال أبوعبدالله 7 : وجدت لاهل القدر أسماءا في كتاب الله : «إن المجرمين في ضلالوسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شئ خلقناه بقدر» فهمالمجرمون. «ص 657».

26 ـ ج : عن أبي حمزة الثمالي أنه قال : قال أبوجعفر 7 للحسن البصري : إياك أن تقول بالتفويض(2) فإن الله عزوجل لم يفوض الامر إلى خلقه وهنا منه وضعفا ، ولا أجبرهم على معاصيه(3) ظلما. الخبر «ص 178»

27 ـ يد : الدقاق ، عن الاسدي ، عن خنيس بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن المفضل ، عن أبى عبدالله 7 قال : لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين ، قال : قلت : ما أمر بين أمرين؟ قال : مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينتهفتركته ففعل تلك المعصية فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرتهبالمعصيته. «ص 37»

28 ـ عد : اعتقادنا في الجبر والتفويض قول الصادق 7 : لا جبر ولا تفويض «ص 69»________________

(1) العنكبوت : 39.

(2) ليست هذه العبارة مروية على استقلالها في المصدر : بل مذكورة في ضمن حديث مفصل. م