باب 5 الارزاق والاسعار(1)

ما حاصله : أن هذه الآية تدل على أن الحرام ليس رزقا لانه سبحانه مدحهم بالانفاقمن الرزق ، والانفاق من الحرام لا يوجب المدح ، وقد يقال : إن تقديم الظرف يفيدالحصر وهو يقتضي كون المال المنفق على ضربين : ما رزقه الله ، وما لم يرزقه وإنالمدح إنما هو على الانفاق مما رزقهم وهو الحلال ، لا مما سولت لهم أنفسهم من الحرامولو كان كل ما ينفقونه رزقا من الله سبحانه لم يستقم الحصر فتأمل. انتهى كلامه رفعالله مقامه.

أقول : إن كان المراد بقولهم : رزقهم الله الحرام أنه خلقه ومكنهم من التصرففيه فلا نزاع في أن الله رزقهم بهذا المعنى ، وإن كان المعنى أنه المؤثر في أفعالهموتصرفاتهم في الحرام فهذا إنما يستقيم على أصلهم الذي ثبت بطلانه ، وإن كان الرزقبمعنى التمكين وعدم المنع من التصرف فيه بوجه فظاهر أن الحرام ليس برزق بهذاالمعنى على مذهب من المذاهب ، وإن كان المعنى أنه قدر تصرفهم فيه بأحد المعانيالتي مضت في القضاء والقدر ، أو خذلهم ولم يصرفهم جبرا عن ذلك فبهذا المعنى يصدقأنه رزقهم الحرام ; وأما ظواهر الآيات والاخبار الواردة في ذلك فلا يريب عاقل فيأنها منصرفة إلى الحلال ، كما أومأنا إلى معناه سابقا.

وأما ألاسعار فقد ذهبت الاشاعرة إلى أنه ليس المسعر إلا الله تعالى ، بناءا علىأصلهم من أن لا مؤثر في الوجود إلا الله. وأما الامامية والمعتزله فقد ذهبوا إلى أن الغلاءوالرخص قد يكونان بأسباب راجعة إلى الله ، وقد يكونان بأسباب ترجع إلى اختيارالعباد ; وأما الاخبار الدالة على أنهما من الله فالمعنى أن أكثر أسبابهما راجعة إلىقدرة الله ، أو أن الله تعالى لما لم يصرف العباد عما يختارونه من ذلك مع ما يحدث فينفوسهم من كثرة رغباتهم ، أو غناهم بحسب المصالح فكأنهما وقعا بإرادته تعالى ، كما مرالقول فيما وقع من الآيات والاخبار الدالة على أن أفعال العباد بإرادة الله تعالىومشيته ، وهدايته وإضلاله ، وتوفيقه وخذلانه ; ويمكن حمل بعض تلك الاخبار علىالمنع من التسعير والنهي عنه ; بل يلزم الوالي أن لا يجبر الناس على السعر ويتركهم واختيارهم ، فيجري السعر على ما يريد الله تعالى.