باب1 نفى الظلم والجور عنه تعالى ، وابطال الجبر والتفويض واثبات الامر بين الامرين ، واثبات الاختيار والاستطاعة

فإن عاقبه وأضر به تداركا لما أحسن إليه كان أولى من جمع الاضرارين على المسئ ، وقيل : إنما كان المذنب أولى بالاحسان لانه لا يرضى بالذنب كما يدل عليه جبرهعليه ، والمحسن أولى بالعقوبة لانه لا يرضى بالاحسان لدلالة الجبر عليه ، ومنيرضى بالاحسان أولى بالعقوبة من الذي يرضى به.

ويحتمل أن يكون هذا متفرعا على ما مر أي إذا بطل الثواب والعقاب والامروالنهي والوعد والوعيد لكان المذنب أولى الخ ; ووجهه أنه لم يبق حينئذ إلا الاحسانوالعقوبة الدنيوية ، والمذنب في الدنيا متنعم بأنواع اللذات ، وليست له مشقة التكاليفالشرعية ، والمحسن في التعب والنصب بارتكاب أفعال لا يشتهيها ، وترك ما يلتذ بها مقترعليه لاجتناب المحرمات من الاموال ، فحينئذ الاحسان الواقع للمذنب أكثر مما وقعللمحسن ، فهو أولى بالاحسان من المحسن ، والعقوبة الواقعة على المحسن أكثر مما وقععلى المذنب فهو أولى بالعقوبة من المذنب. (1) والقدرية في هذا الخبر اطلقت على الجبريةوقوله : لم يعص على بناء المفعول ، وكذا قوله : ولم يطع مكرها ـ بكسر الراء ـ وفي الفتحتكلف.

وفي الكافي بعد ذلك : ولم يملك مفوضا. إشارة إلى نفي التفويض التام ، بحيثلا يقدر على صرفهم عنه ، أو بحيث لا يكون لتوفيقه وهدايته مدخل فيه.

20 ـ يد ، ن : ابن مسرور ، عن ابن عامر ، عن معلى بن محمد البصري ، عن________________

(1) وذكر وجهين آخرين في كتابه المرآة أيضا ، أحدهما أنه لما اقتضى ذات المذنب أنيحسن إليه في الدنيا باحداث اللذات فيه فينبغى أن يكون في الاخرة أيضا كذلك ، لعدم تغير الذواتفي النشأتين ، وإذا اقتضى ذات المحسن المشقة في الدنيا وإيلامه بالتكاليف الشاقة ففى الاخرة أيضاينبغى أن يكون كذلك. الثانى ما قيل : لعل وجه ذلك أن المذنب بصدور القبائح والسيئات منه متألممنكسر البال ، لظنه أنها وقعت منه باختياره وقد كانت بجبر جابر وقهر قاهر فيستحق الاحسان ، وأن المحسن لفرحاته بصدور الحسنات عنه وزعمه أنه قد فعلها بالاختيار أولى بالعقوبة من المذنبأقول : لعل قوله : ولكان المحسن أولى إه فيه تصحيف ، وصحيحه كما في شرح التجريد في رواية الاصبغ : ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسئ ، ولا المسئ أولى بالذم من المحسن. أو كما ياتى في حديث 19من الباب الثالث : ولا كان المحسن أولى إه ومعناه ظاهر لا يحتاج إلى شئ من التوجيهات المذكورة ، لان العبد اذا كان مجبورا على الفعل مسلوبا عنه الاختيار كان المحسن والمسئ كلاهما متساويين فيعدم صحة استناد الاحسان والاساءة إليهما فلا يكون أحدهما أولى بالمدح أو الذم من الاخر.