باب القضاء والقدر (1) والمشية والارادة وسائر أسباب الفعل

والثاني قضاء الحكم وهو قوله : «وقضى بينهم بالحق» معناه حكم.والثالث قضاء الامر وهو قوله : «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» معناهأمر ربك.

والرابع قضاء العلم وهو قوله : «وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدنفي الارض مرتين» معناه علمنا من بني إسرائيل ، قد شاء الله من عباده المعصية وما أرادوشاء الطاعة وأراد منهم لان المشية مشية الامر ومشية العلم ، وإرادته إرادة الرضاوإرادة الامر ، أمر بالطاعة ورضي بها ، وشاء المعصية يعني علم من عباده المعصية ولميأمرهم بها ، فهذا من عدل الله تبارك وتعالى في عباده جل جلاله وعظم شأنه.أقول : كانت النسخة سقيمة فأوردناه كما وجدناه.

قوله 7 : إذا أخطأ القضاء يمكن أن يقرأ بغير همز : والمعنى إذا جاوز أمرمن الامور التي شرع في تهيئة أسباب وجوده القضاء ولم يصر مقضيا فلا يتجاوز عنالقدر ، ولا محالة يدخل في التقدير ، وإنما يكون البداء بعد التقدير. وإذا لم يخط منالمضاعف بمعنى الكتابة أي إذا لم يكتب شئ في لوح القدر لا يكتب في لوح القضاءإذ هو بعد القدر. وإنما الخلق من القضاء أي إذا لوحظت علل الخلق والايجاد ففيالترتيب الصعودي يتجاوز من القضاء إلى القدر ، والتخطي والبداء إنما يكون بعدالقدر قبل القضاء ، والاظهر أنه كان وإذا أخطأ القدر مكان «وإذا لم يخط القدر» ويكون من الخطأ لا من الخط ، فالمعنى أن كل ما يوجد من الامور إما موافق للوحالقضاء ، إو للوح القدر على سبيل منع الخلو ، فإذا وقع البداء في أمر ولم يقع على ماأثبت في القدر يكون موافقا للقضاء ، ولعل ظاهر هذا الخبر تقدم القضاء على القدر ، ويحتمل أن يكون القضاء في الاولى بمعنى الامر ، وفي الثانية بمعنى الحتم فيستقيم مافي الرواية من النفي.

74 ـ شا : روى الحسن بن أبي الحسن البصري قال : جاء رجل إلى أميرالمؤمنين7 بعد انصرافه من حرب صفين فقال له : يا أميرالمؤمنين خبرني عما كان بيننا وبين هؤلاء القوم من الحرب أكان بقضاء من الله وقدر؟ فقال له أميرالمؤمنين 7 : ما