باب1 نفى الظلم والجور عنه تعالى ، وابطال الجبر والتفويض واثبات الامر بين الامرين ، واثبات الاختيار والاستطاعة

رسول الله روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد 7 أنه قال : لا جبر ولا تفويض بل أمر بينأمرين فما معناه؟ فقال : من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبرومن زعم أن الله عزوجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه : فقد قال بالتفويضفالقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك. فقلت له : يابن رسول الله فما أمر بينأمرين؟ فقال : وجود السبيل إلى إتيان ما امروا به وترك ما نهوا عنه. فقلت له : فهل للهعزوجل مشية وإرادة في ذلك؟ فقال : أما الطاعات فإرادة الله ومشيته فيها الامر بها ، والرضا لها ، والمعاونة عليها ; وإرادته ومشيته في المعاصي النهي عنها ، والسخط لها ، والخذلان عليها. قلت : فلله عزوجل فيها القضاء؟(1) قال : نعم ما من فعل يفعله العباد منخير وشر إلا ولله فيه قضاء قلت : فما معنى هذا القضاء؟ قال : الحكم عليهم بما يستحقونهعلى أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة. «ص 78»

ج : رواه مرسلا مثله.

19 ـ ن : الدقاق ، عن محمد بن الحسن الطائي ، عن سهل بن زياد ، عن علي بنجعفر الكوفي قال : سمعت سيدي علي بن محمد 8 يقول : حدثني أبي محمد بن علي ، عن أبيه الرضا علي بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن أبيهمحمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه :.

وحدثنا محمد بن عمر الحافظ البغدادي ، عن إسحاق بن جعفر العلوي ، عن أبيه ، عن سليمان بن محمد القرشي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عنجده ، عن علي :.

وحدثنا أبوالحسين محمد بن إبراهيم بن إسحاق الفارسي الغرائمي ، عن أحمد بن محمدابن رميح النسوي ، عن عبدالعزيز بن إسحاق بن جعفر ، عن عبد الوهاب بن عيسى________________

(1) في العيون المطبوع : فهل عزوجل فيها القضاء؟.

«*» أورده الامام على بن محمد العسكري 7 ملخصا في رسالته إلى أهل الاهواز فيمعنى الجبر والتفويض ، وسيوردها المصنف 1 في الباب الاتى. ويأتى عن كتاب الاحتجاجأيضا في الباب الثالث تحت رقم 19 وعن الارشاد تحت رقم 75 وعن النهج تحت رقم 79.