باب القضاء والقدر (1) والمشية والارادة وسائر أسباب الفعل

أنها عبارة عن منع الالطاف والهدايات الصارفة عن الفعل والداعية إليه لضرب منالمصلحة ، أو عقوبة لما صنع العبد بسوء اختياره كما مر بيانه. (1)

27 ـ يد : الدقاق ، عن الكليني ، عن ابن عامر ، عن المعلي قال : سئل العالم 7كيف علم الله؟ قال : علم وشاء ، وأراد وقدر ، وقضى وأمضى ; فأمضى ما قضى ، وقضى ما قدر ، وقدر ما أراد ; فبعلمه كانت المشية ، وبمشيته كانت الارادة ، وبإرادته كانالتقدير ، وبتقديره كان القضاء ، وبقضائه كان الامضاء ، فالعلم متقدم على المشية ، والمشية ثانية ، والارادة ثالثة ، والتقدير واقع على القضاء بالامضاء ، فلله تبارك وتعالىالبداء فيما علم متى شاء ، وفيما أراد لتقدير الاشياء ، فإذا وقع القضاء بالامضاء فلا بداء ، فالعلم بالمعلوم قبل كونه ، والمشية في المشاء قبل عينه ، والارادة في المراد قبل قيامه ، والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عيانا وقياما ، (2) والقضاء بالامضاء هوالمبرم من المفعولات ذوات الاجسام المدركات بالحواس ، من ذي لون وريح ، ووزنوكيل ، وما دب ودرج ، من إنس وجن ، وطير وسباع ، وغير ذلك مما يدرك بالحواس ، فلله تبارك وتعالى فيه البداء مما لا عين له ، فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بداء ، واللهيفعل ما يشاء ، وبالعلم علم الاشياء قبل كونها ، وبالمشية عرف صفاتها وحدودها وأنشأهاقبل إظهارها ، وبالارادة ميز أنفسها في ألوانها وصفاتها وحدودها ، وبالتقدير قدرأقواتها(3) وعرف أولها وآخرها ، وبالقضاء أبان للناس أماكنها ودلهم عليها ، وبالامضاء شرح عللها وأبان أمرها ذلك تقدير العزيز العليم. «ص 345 ـ 346»بيان : قوله 7 : قبل تفصيلها وتوصيلها أي في لوح المحو والاثبات ، أو فيالخارج. قوله 7 : فإذا وقع العين المفهوم المدرك أي فصل وميز في اللوح ، أو أوجدفي الخارج ، ولعل تلك الامور عبارة عن اختلاف مراتب تقديرها في لوح المحو و________________

(1) ما تضمنه الخبر هى الارادة التشريعية ، والارادة التكوينية المتعلقة بأفعال العباد من طريقاختيارهم وإرادتهم ، والذى ذكره المصنف رحمه الله بقوله : والاصواب الخ من لوازم تعلق الارادة منطريق الاختيار. ط