باب القضاء والقدر (1) والمشية والارادة وسائر أسباب الفعل

ألا ترى إلى ما رواه عن أبي عبدالله 7 من قوله : إذا حشر الله تعالى الخلائق سألهمعما عهد إليهم ولم يسألهم عما قضى عليهم(1) وقد نطق القرآن بأن الخلق مسؤولونعن أعمالهم انتهى كلامه رحمه الله.

وأقول : من تفكر في الشبه الواردة على اختيار العباد وفروع مسألة الجبر والاختيار والقضاء والقدر علم سر نهي المعصوم عن التفكر فيها فإنه قل من أمعن النظرفيها ولم يزل قدمه إلا من عصمه الله بفضله.

25 ـ يد : المفسر بإسناده إلى أبي محمد العسكري 7 قال : قال الرضا 7 ـ فيما يصف به الرب ـ : لا يجور في قضيته ، الخلق إلى ما علم منقادون ، وعلي ما سطر فيكتابه ماضون ، لا يعملون خلاف ما علم منهم ، ولا غيره يريدون. الخبر. (2)

26 ـ يد : في خبر الفتح بن يزيد ، عن أبي الحسن 7 إن الله إرادتين ومشيتين : إرادة حتم ، وإرادة عزم ، ينهى وهو يشاء ، ويأمر وهو لا يشاء ، أو ما رأيت أن الله نهى آدموزوجته أن يأكلا من الشجرة وهو شاء ذلك؟ ولو لم يشأ لم يأكلا ، ولو أكلا لغلبتمشيتهما مشية الله ، وأمر إبراهيم بذبح ابنه وشاء أن لا يذبحه ، ولو لم يشأ أن لا يذبحهلغلبت مشية إبراهيم مشية الله عزوجل. «ص 46 ـ 47»

أقول : أوردنا الخبر بإسناده وتمامه في باب جوامع التوحيد ، قال الصدوقرحمه الله بعد إيراد هذا الخبر : إن الله تعالى نهى آدم وزوجته عن أن يأكلا من الشجرةوقد علم أنهما يأكلان منها لكنه عزوجل شاء أن لا يحول بينهما وبين الاكل منهابالجبر والقدرة ، كما منعهما عن الاكل منها بالنهي والزجر ، فهذا معنى مشيته فيهما ، ولو شاء عزوجل منعهما من الاكل بالجبر ثم أكلا منها لكان مشيتهما قد غلبت مشيةالله كما قال العالم ، تعالى الله عن العجز علوا كبيرا.

بيان : قيل : المراد بالمشية في تلك الاخبار هو العلم ، وقيل : هي تهيئة أسبابالفعل بعد إرادة العبد ذلك الفعل ، وقيل : ارادة بالعرض يتعلق بفعل العبد ، والاصوب________________

(1) يأتى الحديث منسدا تحت رقم 38 وفيه : إبراهيم بن هاشم وعلى بن معبد.