97 ( باب قضاياه صلوات الله عليه ، وما هدى قومه اليه مما أشكل عليهم من مصالحهم ، وقد أوردنا كثيرا من قضياه في باب علمه عليه السلام )
قال : استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها : لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمععندك ، ثم انطلقا فغابا ، فجاء أحدهما إليها فقال : اعطيني وديعتي فان صاجي قد مات ،فأبت حتى كثر اختلافه ، ثم أعطته ، ثم جاء الآخر فقال : هاتي وديعتي ، فقالت :أخذها صاحبك وذكر أنك قدمت ، فارتفعا إلى عمر ، فقال لها عمر : ما أراك إلاوقد ضمنت ، فقالت المرأة : اجعل عليا بيني وبينه ، فقال عمر : اقض بينهما ، فقالعلي عليه السلام : هذه الوديعة عندي [1] وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكماحتى تجتمعا عندها ، فائتني بصاحبك ، فلم يضمنها [2] ، وقال عليه السلام : إنما أراداأن يذهبا بمال المرأة. [3].
95 ـ يه : روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :كان لرجل على عهد علي عليه السلام جاريتان ، فولدتا جميعا في ليلة واحدة إحداهماابنا والاخرى بنتا ، فعمدت صاحبة الابنة فوضعت ابنتها في المهد الذي فيه الابن ،وأخذت ام الابنة ابنها ، فقالت صاحبة الابنة : الابن ابني ، وقالت صاحبة الابن :الابن ابني فتحاكمتا إلى أميرالمؤمنين عليه السلام ، فأمر أن يوزن لبنهما ، وقال : أيتهاكان أثقل لبنا فالابن لها [4].
أقول : كتبت الاخبار لا سيما اصولنا الاربعة مشحونة بقضاياه صلوات اللهعليه وغرائب أحكامه ، فلانطيل الكلام بإيرادها هناك ، وسيأتي كثير منها في أبوابالفروع والاحكام ، وفيما أوردناه كفاية لمن له أدنى فطرة لتفضيله عليه السلام على منتقدم عليه من الجهال الذين كانوا لا يعرفون الحلال من الحرام ولا الشرك منالاسلام.
- (1) قال في مرآة العقول : لعل المراد عندى علمها ، أو افرضوا انها عندى فلا يجوز دفعهإلامع حضوركما : وانما ورى عليه للمصلحة ، ويدل على جواز التورية لامثال تلك المصالح. ↩
- (2) أى لم يحكم على عليه السلام بضمان المرأة. ↩
- (3) فروع الكافى ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : 428 و 429. ↩
- (4) من لا يحضره الفقيه : 320. وفيه : أيتهما كانت اثقل لبنا. ↩