مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 28 · ص 384 / 439
22px
عدد الكلمات: 303 · ~2 دقائق القراءة
👁 227.9k 📑 0
السابق التالي
بحار الأنوار ج28 ص384 / 439

تتميم

قلنا : نحن لا نرجع في ثبوت إمامة من نقول بامامته إلى أمثال هذه الاخبار ، بل لنا على ذلك أدلة واضحة وحجج بينة ، وإنما أوردنا خبر السقيفة ليعلم أنخلاف سعد وذويه كان قادحا.

ثم لو سلمنا أنه كان مبطلا في طلب الامامة لنفسه ، على ما يقترحونه ، لم لايعتد بخلافه ، وهو خالف في أمرين أحدهما أنه اعتقد أن الامامة تجوز للانصاروالاخر أنه لم يرض بامامة أبى بكر ، ولا بايعه ، وهذان خلافان ، ليس كونهمبطلا في أحدهما يقتضى أن يكون مبطلا في الاخر ، وليس أحدهما مبنيا على صاحبهفيكون في إبطال الاصل إبطال الفرع ، لان من ذهب إلى جواز الامامة في غير قريشلا يمنع من جوازها في قريش ، فكيف يجعل امتناعه من بيعة قريش مبنيا على أصلهفي أن الامامة تجوز في غير قريش دليلا على أنه مبطل في امتناعه من بيعة إنسانبعينه.

وليس لاحد أن يقول : إن سعدا وحده لا يكون محقا ولا يكون خروجهعما عليه الامة مؤثرا في الاجماع ، وذلك أن هذا استبعاد لا وجه له ، لانسعدا مثل غيره من الصحابة الذين إذا خالفوا في شئ أثر خلافهم في الاجماع ، ولايعد إجماعا.

فان قيل : إن خلاف واحد واثنين لا يعتد به ، لانه لا يكون سبيلا للمؤمنينوقول الجماعة يصح ذلك فيه.

قيل أول مافيه أنه كان لسعد من الاولاد من يجوز أن يتناوله الكناية عنالجماعة ، لان أقل من يتناوله اللفظ ثلاثة فصاعدا ، وبعد فاذا كان لفظ « المؤمنين »يفيد الاستغراق على وجه الحقيقة ، فمن حمله على جماعة دون الاستغراق كان مجازاوإذا جاز حمله على هذا الضرب من المجاز ، جاز أن يحمل على الواحد ، لانهقد يعبر عن الواحد بلفظ الجماعة مجازا ، على أنا قد بينا فيما تقدم أن هذهالايات لا دلالة فيها على صحة التعلق بالاجماع وفي ذلك إسقاط هذا السؤال.

وأما الطريقة الثانية : فهي أن نسلم لهم ترك النكير واظهار البيعة ، و

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.