الطن الرابع عشر :

فأجازه عليهم ^[1].

وفي رواية ^[2] عنه : أن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم .. فأمضاه عليهم ^[3].

وفي أخرى ^[4] : أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم أنما كان الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟. فقال ابن عباس : نعم ^[5].

وأخرج أبو داود ^[6] أيضا ، والنسائي ^[7] هذه الرواية الأخيرة. انتهى كلام جامع الأصول ^[8].

ووجه البدعة في جعل الواحدة ثلاثا واضح ، وسيأتي تفصيل أحكام تلك

^[5] وأورده الجصاص في أحكام القرآن 1 ـ 459 ، والبيهقي في سننه 7 ـ 336 ، والسيوطي في الدر المنثور 1 ـ 279 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 ـ 31 ، والدارقطني في سننه : 444 و 445 بطرق عديدة ، والشافعي في مسنده في كتاب الطلاق : 112 ، والهندي في كنز العمال 5 ـ 162 و 163.

^[6] سنن أبي داود 1 ـ 344 كتاب الطلاق باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث حديث 2999 و 2200.

^[7] سنن النسائي 6 ـ 145 كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة.

^[8] وانظر ما قاله النووي في شرح صحيح مسلم حول هذا الحديث ، وما قاله المنذري في مختصر سنن أبي داود 3 ـ 124 ، وشيخنا الأميني ـ رحمه الله ـ بعد نقل الأخبار الواردة في هذا الموضوع ناقش مفصلا في الغدير 6 ـ 178 ـ 183.