[الباب الثالث والثلاثون] باب نوادر ما وقع في أيام خلافته عليه السلام وجوامع خطبه ونوادرها

[أقول:] وفيه نظر، أما أولا: فلأنه [عليه السلام] إنما احتج عليهم بالإجماع، إلزاما لهم لاتفاقهم على العمل به في خلافة أبي بكر وأخويه، وعدم تمسكه عليه السلام بالنص لعلمه عليه السلام بعدم التفاتهم إليه. كيف وقد أعرضوا عنه في أول الأمر مع قرب العهد بالرسول صلى الله عليه وآله وسماعهم عنه. وأما ثانيا: فلأنه عليه السلام لم يتعرض للنص نفيا وإثباتا، فكيف يكون مبطلا لما ادعاه الإمامية من النص؟! والعجب أنه جعل هذا تصريحا بكون الاختيار طريقا إلى الإمامة! ونفى الدلالة في قوله عليه السلام: " إن أحق الناس بهذا الأمر... " على نفي إمامة المفضول مع قوله عليه السلام: " فإن أبى قوتل ".

مع أنه لم يصرح بأن الإمامة تنعقد بالاختيار، بل قال: إنها لا تتوقف على حضور عامة الناس، ولا ريب في ذلك، نعم يدل بالمفهوم عليه وهذا تقية منه عليه السلام.

ولا يخفى على من تتبع سيره عليه السلام أنه لم يمكنه إنكار خلافتهم والقدح فيها صريحا في المجامع، فلذا عبر بكلام موهم لذلك.

قوله عليه السلام: " وأهلها يحكمون ": وإن كان موهما له أيضا، لكن

ـ ص 251 ـ

يمكن أن يكون المراد بالأهل الأحقاء بالإمامة.

ولا يخفى على المتأمل أن ما مهد عليه السلام أولا بقوله: " إن أحق الناس أقواهم " يشعر بإن عدم صحة رجوع الشاهد واختيار الغائب، إنما هو في صورة الاتفاق على الأحق دون غيره، فتأمل.

قوله عليه السلام: " رجلا ادعى ": كمن ادعى الخلافة. " وآخر منع ": كمن لا يطيع الإمام أو يمنع حقوق الله.

" وخير عواقب الأمور ": عاقبة كل شئ آخره. والتقوى خير ما ختم به العمل في الدنيا أو عاقبتها خير العواقب.

وقوله عليه السلام: " هذا العلم " بكسر العين أو بالتحريك كما في بعض النسخ، فعلى الأول:

المعنى أنه لا يعلم وجوب قتال أهل القبلة وموقعه وشرائطه.

وعلى الثاني: إشارة إلى حرب أهل القبلة والقيام به. ويحتمل على بعد أن يراد به الإمامة المشار إليها بقوله: " أحق الناس بهذا الأمر " فيكون إشارة إلى بطلان خلافة غير أهل البصر والصبر والعلم بمواقع الحق.

قال ابن أبي الحديد: وذلك لأن المسلمين عظم عندهم حرب أهل القبلة وأكبروه، ومن أقدم منهم عليه أقدم مع خوف وحذر. قال الشافعي: لولا علي عليه السلام لما علم شئ من أحكام أهل البغي.