[الباب الثالث والثلاثون] باب نوادر ما وقع في أيام خلافته عليه السلام وجوامع خطبه ونوادرها
قال الجزري: [و] فيه: " فإن الجنة لا خطر لها ": أي لا عوض لها ولا مثل. والخطر - بالتحريك - في الأصل: الرهن وما يخاطر عليه. ومثل الشئ وعدله، ولا يقال إلا في الشئ الذي له قدر ومزية، ومنه الحديث " ألا رجل يخاطر بنفسه وماله ": أي يلقيهما في الهلكة بالجهاد.
ومنه حديث النعمان [بن مقرن يوم نهاوند]: " إن هؤلاء يعني المجوس قد أخطروا لكم رثة ومتاعا وأخطرتم لهم الإسلام ": المعنى أنهم قد شرطوا لكم ذلك وجعلوه رهنا من جانبهم، وجعلتم رهنكم دينكم.
قوله عليه السلام: " حاولك ": أي قصدك. قوله: " من ناواك ": أي عاداك. قوله: " ولكنه ": أي الرب تعالى. قوله: " وعز ": أي ذو عز وغلبة.
و " زاوله ": أي حاوله وطالبه.
وهذه إشارة إلى أن تلك الأمور بقضاء الله وتقديره، والمبالغة في دفعها في حكم مغالبة الله في تقديراته. وقد سبق تحقيق القضاء والقدر في كتاب العدل.
قوله: " نعظمه ": الضمير في قوله: " نعظمه " و " نديمه " راجعان إلى الشكر والذكر. [و] قوله: " بلاءه ": يحتمل النعمة أيضا.
قوله " ما عنده ": هو خبر " إن "، ويحتمل أن يكون الخبر محذوفا: أي خير لك، والمعنى أنه لا تختلف قلوبنا بل تتفق على أن الله اختار لك بإمضائك النعيم والراحة الدائمة، على ما كنت فيه من المشقة والجهد والعناء.
قوله: " من غير إثم ": أي لا نأثم على البكاء عليك فإنه من أفضل
قوله عليه السلام: " ليبلغ تحريكه ": أي تغييره وصرفه. وفي النسخة القديمة: " تحويله ".
قوله " ولأخطرناها ": أي جعلناها في معرض المخاطرة والهلاك. أو صيرناها خطرا ورهنا وعوضا لك.
قال الجزري: [و] فيه: " فإن الجنة لا خطر لها ": أي لا عوض لها ولا مثل. والخطر - بالتحريك - في الأصل: الرهن وما يخاطر عليه. ومثل الشئ وعدله، ولا يقال إلا في الشئ الذي له قدر ومزية، ومنه الحديث " ألا رجل يخاطر بنفسه وماله ": أي يلقيهما في الهلكة بالجهاد.
ومنه حديث النعمان [بن مقرن يوم نهاوند]: " إن هؤلاء يعني المجوس قد أخطروا لكم رثة ومتاعا وأخطرتم لهم الإسلام ": المعنى أنهم قد شرطوا لكم ذلك وجعلوه رهنا من جانبهم، وجعلتم رهنكم دينكم.
قوله عليه السلام: " حاولك ": أي قصدك. قوله: " من ناواك ": أي عاداك. قوله: " ولكنه ": أي الرب تعالى. قوله: " وعز ": أي ذو عز وغلبة.
و " زاوله ": أي حاوله وطالبه.
وهذه إشارة إلى أن تلك الأمور بقضاء الله وتقديره، والمبالغة في دفعها في حكم مغالبة الله في تقديراته. وقد سبق تحقيق القضاء والقدر في كتاب العدل.