[الباب الثالث والثلاثون] باب نوادر ما وقع في أيام خلافته عليه السلام وجوامع خطبه ونوادرها
" وأوسعها في التناصف ": أي إذا أنصف الناس بعضهم لبعض، فالحق
لمدافعته طاقتنا، أو يجوز الفداء عنك عنه بأنفسنا وبمن نفديه النفوس من أبنائنا، لقدمنا أنفسنا وأبناءنا قبلك، ولأخطرناها وقل خطرها دونك، ولقمنا بجهدنا في محاولة من حاولك، وفي مدافعة من ناواك، ولكنه سلطان لا يحاول، وعز لا يزاول، ورب لا يغالب، فإن يمنن علينا بعافيتك، ويترحم علينا ببقائك، ويتحنن علينا بتفريج هذا من حالك إلى سلامة منك لنا وبقاء منك بين أظهرنا، نحدث الله عز وجل بذلك شكرا نعظمه، وذكرا نديمه، ونقسم أنصاف أموالنا صدقات، وأنصاف رقيقنا عتقاء، ونحدث له تواضعا في أنفسنا، ونخشع في جميع أمورنا.
وإن يمض بك إلى الجنان، ويجري عليك حتم سبيله، فغير متهم فيك قضاؤه، ولا مدفوع عنك بلاؤه، ولا مختلفة مع ذلك قلوبنا بأن اختياره لك ما عنده على ما كنت فيه، ولكنا نبكي من غير إثم لعز هذا السلطان أن يعود ذليلا، وللدين والدنيا أكيلا، فلا نرى لك خلفا نشكو إليه، ولا نظيرا نأمله ولا نقيمه.
تبيين:
أقول: أورد السيد [الرضي] في [المختار: (٢١٦) من باب الخطب من] النهج بعض هذا السؤال والجواب، وأسقط أكثرها، وسنشير إلى بعض الاختلافات.
قوله عليه السلام: " بولاية أمركم ": أي لي عليكم حق الطاعة لأن الله جعلني واليا عليكم متوليا لأمركم، ولأنه أنزلني منكم منزلة عظيمة هي منزلة الإمامة والسلطنة ووجوب الطاعة.
قوله عليه السلام: " والحق أجمل الأشياء في التواصف ": أي وصفه جميل وذكره حسن. يقال: تواصفوا الشئ: أي وصفه بعضهم لبعض.
وفي بعض النسخ: " التراصف " بالراء المهملة. والتراصف: تنضيد الحجارة بعضها ببعض: أي [الحق] أحسن الأشياء في إحكام الأمور وإتقانها.
" وأوسعها في التناصف ": أي إذا أنصف الناس بعضهم لبعض، فالحق
ـ ص 189 ـ
يسعه ويحتمله، ولا يقع للناس في العمل بالحق ضيق.
وفي نهج: البلاغة: " فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف ": أي إذا أخذ الناس في وصف الحق وبيانه، كان لهم في ذلك مجال واسع، لسهولته على ألسنتهم. وإذا حضر التناصف بينهم فطلب منهم، ضاق عليهم المجال، لشدة العمل بالحق وصعوبة الإنصاف.
قوله عليه السلام: " صروف قضائه ": أي أنواعه المتغيرة المتوالية. وفي بعض النسخ: " ضروب قضائه " [وهو] بمعناه والحاصل إنه لو كان لأحد أن يجعل الحق على غيره ولم يجعل له على نفسه، لكان هو سبحانه أولى بذلك وعلى الأولوية بوجهين:
الأول: القدرة.
فإن غيره تعالى لو فعل ذلك لم يطعه أحد، والله تعالى قادر على جبرهم وقهرهم.
والثاني: إنه لو لم يجزهم على أعمالهم وكلفهم بها لكان عادلا، لأن له من النعم على العباد ما لو عبدوه أبد الدهر لم يوفوا حق نعمة واحدة منها.
فالمراد من أول الكلام: أنه سبحانه جعل لكل أحد على غيره حقا حتى على نفسه.
أما الحق المفروض على الناس فبمقتضى الاستحقاق، وأما ما أجرى على نفسه، فللوفاء بالوعد مع لزوم الوعد عليه.
فظهر جريان الحق على كل أحد وإن اختلف الجهة والاعتبار.
قوله عليه السلام: " وجعل كفارتهم عليه حسن ثواب ": لعل المراد بالكفارة الجزاء العظيم لستره عملهم، حيث لم يكن له في جنبه قدر، فكأنه قد محاه وستره.
يسعه ويحتمله، ولا يقع للناس في العمل بالحق ضيق.
وفي نهج: البلاغة: " فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف ": أي إذا أخذ الناس في وصف الحق وبيانه، كان لهم في ذلك مجال واسع، لسهولته على ألسنتهم. وإذا حضر التناصف بينهم فطلب منهم، ضاق عليهم المجال، لشدة العمل بالحق وصعوبة الإنصاف.
قوله عليه السلام: " صروف قضائه ": أي أنواعه المتغيرة المتوالية. وفي بعض النسخ: " ضروب قضائه " [وهو] بمعناه والحاصل إنه لو كان لأحد أن يجعل الحق على غيره ولم يجعل له على نفسه، لكان هو سبحانه أولى بذلك وعلى الأولوية بوجهين: