الباب الأول: باب بيعة أمير المؤمنين عليه السلام وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الحمل

دلاني عليه واتبعته ولم أحتج إلى رأيكما فيه ولا رأي غيركما ولو وقع حكم ليس في كتاب الله بيانه، ولا في السنة برهانه واحتيج إلى المشاورة فيه لشاورتكما فيه.

وأما القسم والأسوة فإن ذلك أمر لم أحكم فيه بادئ بدء قد وجدت أنا وأنتما رسول الله صلى الله عليه وآله يحكم بذلك وكتاب الله ناطق به، وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

وأما قولكما: جعلت فيئنا وما أفاءته سيوفنا ورماحنا سواءا بيننا وبين غيرنا.

فقديما سبق إلى الاسلام قوم ونصروه بسيوفهم ورماحهم فلم يفضلهم رسول الله صلى الله عليه وآله ^[١] في القسم ولا آثرهم بالسبق والله سبحانه موف السابق والمجاهد يوم القيامة أعمالهم وليس لكما والله عندي ولا لغير كما إلا هذا أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم إلى الحق وألهمنا وإياكم الصبر.

ثم قال: رحم الله امرءا رأى حقا فأعان عليه ورأي جورا فرده وكان عونا للحق على من خالفه ^[٢].

قال ابن أبي الحديد: فإن قلت فإن أبا بكر قسم بالسواء ولم ينكروا ذلك كما أنكروه أيام أمير المؤمنين عليه السلام؟ قلت إن أبا بكر قسم محتذيا لقسم رسول الله صلى الله عليه وآله فلما ولي عمر الخلافة ونفل قوما على قوم ألفوا ذلك ^[٣] ونسوا تلك القسمة الأولى وطالت أيام عمر وأشربت قلوبهم حب المال

وكثرة العطاء، وأما الذين اهتضموا فقنعوا ومرنوا على القناعة فلما ولي عثمان أجرى الامر على ما كان عمر يجريه فازداد وثوق العوام بذلك، ومن ألف أمرا شق عليه فراقه فلما ولي أمير المؤمنين عليه السلام أراد أن يرد الامر إلى ما كان في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وقد نسي ذلك ورفض وتخلل بين الزمانين اثنان وعشرون سنة فشق ذلك عليهم وأنكروه وأكبروه حتى حدث ما حدث ولله أمر هو بالغه.

بيان: قوله [عليه السلام]: " كنت كارها " أي طبعا وإن أحبها شرعا. أو كنت كارها قبل دعوتكم لعدم تحقق الشرائط. والمراد بالوالي الوالي بغير الاستحقاق، والعامل بغير أمر الله فيها. فعلى الوجه الأول التعليل للكراهة طبعا لعسر العمل بأمر الله فيها. وعلى [الوجه] الثاني التعليل لعدم التعرض قبل تحقق الشرائط لأنها تكون حينئذ ولاية جور أيضا.

وقال الجوهري: راقني الشئ: أعجبني ومنه قولهم: غلمان روقة وجوار روقة أي حسان.