الطعن الرابع :

النهي أيضا التحريم ، قد قرن بالتحريم والنهي قوله : أعاقب عليهما ، ولا ريب في أن المعاقبة تنافي التنزيه.

الثاني : أنه لو كان نهيه عن متعة الحج للتنزيه لكان نهيه عن متعة النساء أيضا كذلك ، للتعبير عنهما بلفظ واحد ، ولم يقل أحد بأنه نهى عن متعة النساء تنزيها ، مع أنه قد مر أنه أوعد عليها بالرجم ، وقد سبق في رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها غضبان لذلك ، وكيف يغضب صلى الله عليه وآله وسلم لعدول الناس في عبادة ربهم إلى الأفضل أو لترددهم فيه ، بل لا يشك منصف في أن ما تضافرت به الروايات من قوله صلى الله عليه وآله : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ، ولو لا أن معي الهدي لأحللت .. دليل قاطع على بطلان أفضلية الإفراد كما زعموه.

وبالجملة ، القول بأن أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالإحلال والعدول إلى التمتع كان أمرا بالمرجوح لبيان الجواز ، ظاهر الفساد.

الثالث : أن رواية عمران بن سوادة الليثي واضحة الدلالة على أن نهيه عنها كان على وجه التحريم ، كما لا يخفى على من تأمل فيها ، ولو كان نهيه على وجه التنزيه لقال : إني ما حرمتها عليهم ولكني أمرتهم بأفضل الأفراد ، وقد تقدم في رواية ابن حصين قوله : لم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء ^[1].

وقال البخاري : يقال إنه عمر ^[2] ، ومن تأمل في الأخبار لا يشك في أنه لم يكن الكلام في أفضلية التمتع أو الإفراد ، بل في جواز التمتع أو حرمته.

الرابع : أنه لو كان نهي عمر وعثمان عن المتعة أمرا بالأفضل فلما ذا كان أمير