الطعن الرابع :

للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في السفر والحضر ـ حتى كانوا يداومون على منكر شنيع يرى عمر رجم من ارتكبه ، كما رواه مالك في الموطأ ^[1].

وبالجملة ، دعوى كون الحكم في نسخ مثل هذا الحكم بحيث يخفى على مثل جابر وابن مسعود وابن عباس وأضرابهم ، بل على أكثر الصحابة ـ على ما هو الظاهر من قول جابر : كنا نستمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر ـ دعوى واضح الفساد.

الثالث : أن الرواية المشهورة بين الفريقين من أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] و ^[2] أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ^[3] .. صريحة في دوام الحكم بحلها إلى ذلك الزمان ، وكذلك يشهد بعدم

أقول : قد جاء قول عمر في رجم رجل تزوج امرأة إلى أجل في مصادر متعددة بألفاظ مختلفة ، وإليك بعضها : روى مسلم في صحيحه 1 ـ 476 ، والجصاص في أحكام القرآن 2 ـ 178 ، والرازي في تفسيره 3 ـ 26 ، والهندي في كنز العمال 8 ـ 293 وقال : أخرجه ابن جرير ، والسيوطي في الدر المنثور 1 ـ 216 وفيه : قول عمر هكذا : وانتهوا [ وابتوا ] عن نكاح هذه النساء ، لا أوتى برجل نكح [ تزوج ] امرأة إلى أجل إلا رجمته. ونص على بعضها ابن الجوزي في مرآة الزمان. وأورده الطيالسي في مسنده 8 ـ 247 هكذا : واتبعوا نكاح هذه النساء ، فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته. وأورده البيهقي في سننه الكبرى 5 ـ 21 و 7 ـ 206 ، وبألفاظ أخر : كنكح امرأة .. أو : إلا غيبته بالحجارة.

وجاء في مسند الشافعي : 132 ، عن عروة بن الزبير ـ في حديث ـ ، قال فيه عمر : هذه المتعة ، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ، وقال في كتاب الأم 7 ـ 219 ، وذكر الجصاص 1 ـ 342 و 345 و 2 ـ 184 قول عمر : ومتعة النساء لو تقدمت لرجمته.