الطعن الثالث :

وقد رووا في المفتريات : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ^[1].

وقد كان كثير مما ذكر مما ^[2] خطب به صلى الله عليه وآله وسلم على رءوس الأشهاد ، فهل يجوز عاقل أن لا يقرع شيء من ذلك سمع عمر ـ مع شدة ملازمته للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ـ ومن شك في مثل ذلك هل يجوز من شم رائحة من العقل أن يفوض إليه أمر بهيمة فضلا عن أن يفوض إليه أمر جميع المسلمين ، ويرجع إليه في جميع أحكام الدين.

وأما اعتذار ابن أبي الحديد ^[3] بأنه لم ينكر ذلك عمر ^[4] على وجه الاعتقاد ، بل على الاستصلاح ، وللخوف من ثوران الفتنة قبل مجيء أبي بكر ، فلما جاء أبو بكر قوي به جأشه ^[5] فسكت عن هذا ^[6] الدعوى ، لأنه قد أمن بحضوره من خطب يحدث أو فساد يتجدد.

فيرد عليه :

أولا : أنه لو كان إنكاره ذلك إيقاعا للشبهة في قلوب الناس حتى يحضر أبو بكر لسكت عن دعواه عند حضوره.

وقد روى ابن الأثير في الكامل ^[7] أن أبا بكر أمره بالسكوت فأبى ، وأقبل أبو بكر على الناس ، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر.

وثانيا : أنه لو كان الأمر كما ذكر لاقتصر على إنكار واحد بعد حضور أبي