الطعن الأول :

الشرع وتأسس ^[1] الملة ، وأن الله تعالى قال : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) ^[2] ،و قوله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : أوصيكم بكتاب الله وعترتي. وقول عمر :حسبنا كتاب الله ، رد على من نازعه لا على أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد قيل : إن عمر قد خشي تطرق المنافقين ومن في قلبه مرض و ^[3] لما كتب في ذلك الكتاب في الخلوة وأن يتقولوا في ذلك الأقاويل ، كادعاء الرافضة الوصية وغير ذلك.

وقيل : إنه كان من النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم على طريق المشورة والاختبار ، هل يتفقون على ذلك أم يختلفون؟ فلما اختلفوا تركه.

وقالت طائفة أخرى : إن معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم كان مجيبا في هذا الكتاب لما طلب منه لا أنه ابتداء بالأمر به ^[4] بل اقتضاه منه بعض أصحابه فأجاب رغبتهم وكره ذلك غيرهم للعلل التي ذكرناها ، واستدل في مثل هذه القصة بقول العباس لعلي (ع) : انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فإن كان الأمر فينا علمناه ، وكراهة علي (ع) هذا ، وقوله : والله لا أفعل ^[5] واستدل بقوله (ص) : دعوني فالذي أنا فيه خير .. أي الذي أنا فيه خير من إرسال الأمر وترككم كتاب الله وأن تدعوني من الذي طلبتم ^[6] ، وذكر أن الذي طلب كتابة أمر الخلافة بعده وتعيين ذلك. انتهى كلامه.

ويرد على ما ذكره أولا ، وما نقله عن القوم ثانيا وجوه من الإيراد :

فأما ما اختاره في تفسير الهجر وتوجيهه فهو هجر تبع فيه إمامه ، فإن ما رواه