الطعن الأول :

الإشفاق على حراسته ، والله تعالى يقول : ( وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) ^[1] ونحو هذا ، وأما على رواية : أهجرا فقد ^[2] يكون هذا راجعا إلى المختلفين عنده صلى الله عليه وآله وسلم ومخاطبة لهم من بعضهم ، أي جئتم باختلافكم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يديه هجرا ومنكرا من القول ، والهجر ـ بضم الهاء ـ : الفحش في المنطق.

وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث ، وكيف اختلفوا بعد أمره لهم ^[3] أن يأتوه بالكتاب ، فقال بعضهم : أوامر النبي صلى الله عليه [ وآله ] يفهم إيجابها من ندبها وندبها من إباحتها بقرائن ، فلعله قد ظهر من قرائن قوله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لبعضهم ما فهموا أنه لم يكن منه عزمة بل رده إلى اختيارهم ، وبعضهم لم يفهم ذلك. فقال : استفهموه؟ فلما اختلفوا كف عنه إذ لم يكن عزمة ، ولما رأوه من صواب رأي عمر ، ثم هؤلاء قالوا : ويكون امتناع عمر إما إشفاقا على النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم من تكلفه ^[4] في تلك الحال إملاء الكتاب ، وأن تدخل عليه مشقة من ذلك كما قال : إن ^[5] النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : اشتد به الوجع.

وقيل : خشي عمر أن يكتب أمورا يعجزون عنها فيحصلون في الحرج و ^[6] العصيان ^[7] بالمخالفة ، ورأى أن الأوفق بالأمة في تلك الأمور سعة الاجتهاد وحكم النظر ، وطلب الثواب ^[8] ، فيكون المخطئ والمصيب مأجورا. وقد علم عمر تقرر