الطعن الرابع :

ولا يخفى أن ما جعله ابن أبي الحديد عذرا لعمر ـ من أنه ليس فيهم كأبي بكر ـ باطل على مذهبه ، فإنه يرى ^[1] أمير المؤمنين عليه السلام أفضل من أبي بكر ^[2] ، على أن اشتراط بلوغ الفضل إلى ما بلغه أبو بكر ـ لو سلم له فضل ـ باطل من أصله ، إذ لا يشترط في الإمام ـ على رأي من شرط أفضلية الإمام ـ إلا كونه أفضل أهل زمانه لا كونه مثل من كان إماما في زمان من الأزمان ، وبطلان القول بأنه لم يكن في جملة المخاطبين حينئذ ـ وإن فرض تخصيص الخطاب بأهل ذلك العصر ـ من سبق غيره إلى الخيرات ، أظهر من أن يخفى على أحد.

وقال في جامع الأصول ^[3] ـ في تفسير الفلتة ـ : الفجأة ، وذلك أنهم لم ينتظروا ببيعة أبي بكر عامة الصحابة ، وإنما ابتدرها عمر ومن تابعه.

قال : وقيل الفلتة آخر ليلة من الأشهر الحرم فيختلفون فيها أمن ^[4] الحل هي أم من الحرام فيسارع الموتور إلى درك الثار فيكثر الفساد ويسفك ^[5] الدماء ، فشبه أيام رسول الله (ص) بالأشهر الحرم ، ويوم موته بالفلتة في وقوع الشر من ارتداد العرب ، وتخلف الأنصار عن الطاعة ، ومنع من منع الزكاة ، والجري على عادة العرب في أن لا يسود القبيلة إلا رجل منها.

ويجوز أن يريد بالفلتة : الخلسة ، يعني أن الإمامة يوم السقيفة مالت إلى توليها الأنفس ولذلك كثر فيها التشاجر ، فما قلدها أبو بكر إلا انتزاعا من الأيدي