الطعن الرابع :

بكر ما يؤدي إلى فساد إمامته ، لأنه يمكن أن يكون ذهب إلى أن إمامته نفسه ^[1] لم تثبت ^[2] بالنص عليه ، وإنما تثبت بالإجماع من الأمة والرضا ، فقد ذهب إلى ذلك جماعة من الناس ، ويرى أن إمامته أولى من حيث لم تقع بغتة ولا فجأة ، ولا اختلف الناس في أصلها ، وامتنع كثير منهم من الدخول فيها حتى أكرهوا وتهددوا وخوفوا.

وأما الفلتة ، وإن كانت محتملة للبغتة ـ على ما حكاه صاحب الكتاب والزلة ^[3] ، والخطيئة ، فالذي يخصصها بالمعنى الذي ذكرناه قوله : وقى الله شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه ، وهذا الكلام لا يليق بالمدح وهو بالذم أشبه ، فيجب أن يكون محمولا على معناه.

وقوله : إن المراد بقوله ^[4] : وقى الله شرها .. إنه دفع شر الاختلاف فيها عدول عن الظاهر ، لأن الشر في ظاهر الكلام مضاف إليها دون غيرها.

وأبعد من هذا التأويل قوله : إن المراد من عاد إلى مثلها من غير ضرورة وأكره المسلمين عليها فاقتلوه ، لأن ما جرى هذا المجرى لا يكون مثلا لبيعة أبي بكر عندهم ، لأن كل ذلك ما جرى فيها على مذاهبهم ، وقد كان يجب على هذا أن يقول من عاد إلى خلافها فاقتلوه ، وليس له أن يقول إنما أراد بالتمثيل وجها واحدا ، وهو وقوعها من غير مشاورة لأن ذلك إنما تم في أبي بكر خاصة ، لظهور أمره واشتهار فضله ، ولأنهم بادروا إلى العقد خوفا من الفتنة ، وذلك لأنه ^[5] غير منكر أن يتفق من ظهور فضل غير أبي بكر ^[6] واشتهار أمره ، وخوف الفتنة ما اتفق