الطعن الثاني :

الصحيفة المشتمل على تلك القصة مفصلا.

هذا ما يتعلق بكونهم في جيش أسامة وأمره (ص) بالخروج ولعنه المتخلف.

وأما عدم خروجهم وتخلفهم فلا ينازع أحد فيه.

وأما أن في ^[1] ذلك قادح ^[2] في خلافتهم ، فلأنهم كانوا مأمورين لأسامة ما دام لم يتم غرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إنفاذ الجيش ، فلم يكن لأبي بكر الحكم على أسامة ، والخلافة رئاسة عامة تتضمن الحكم على الأمة كافة بالاتفاق ، فبطل خلافة أبي بكر ، وإذا بطل خلافته ثبت بطلان خلافة عمر لكونها بنص أبي بكر ، وخلافة عثمان لابتنائها على الشورى بأمر عمر.

وأيضا لو لم تبطل خلافة الأخيرين لزم خرق الإجماع المركب ، ولأن رد كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في وجهه ـ كما سبق ـ من أبي بكر وعمر وعدم الانقياد لأمره بعد تكريره ^[3] الأمر إيذاء له صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد قال الله عز وجل : ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ ) ^[4] ، وقال : ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) ^[5] ، وذلك مع قطع النظر عن اللعن الصريح في ذلك الأمر ـ كما اعترف به الشهرستاني ^[6] ـ والمستحق للعن من الله ومن رسوله لا يصلح للإمامة ، ولو جوزوا لعن خلفائهم صالحناهم على ذلك واتسع الأمر علينا.

وأجاب قاضي القضاة في المغني : بأنا لا نسلم أن أبا بكر كان في جيش